مع صرف العلاوة الاستثنائية اليوم.. مراحل تطور رواتب المصريين في ثلاث سنوات
الخميس 24/نوفمبر/2022 - 05:47 م
محمد سليمان
طباعة
يستعد المواطنين لصرف رواتب شهر نوفمبر بالإضافة للعلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس السيسي سابقًا لمواجهة غلاء المعيشة، رغم الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، ولم تكن هذه الزيادة هي الأولى وربما لن تكون الأخيرة
حرصت القيادة العامة للدولة منذ تولي الرئيس السيسي مهام الرئاسة على تطوير الدولة المصرية من كافة النواحي، وأهمها تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم يستطيعوا من خلالها تلبية احتياجاتهم والوصول إلى الرفاهية التي هي هدف الرئيس الأساسي.
ولعل أهم ما يجعل المواطن يشعر بمشروعات التنمية التي تحدث في بلده، هي تحسين راتبه وبالتالي تحسين مستوى معيشته، وهو ما حرصت عليه الدولة المصرية في السنوات الثلاث الأخيرة حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تقترب من الـ150% عما كانت عليه سابقًا.
وتستعرض لكم "بوابة المواطن الإخبارية" رحلة تطور الرواتب منذ 2019 حتى الآن
الرواتب قبل عام 2019
قبل عام 2019 كانت الحدود الدُنيا للموظفين عبارة عن 1200 جنيه للفرد، وكان رقم صعب لا يستطيع المواطن مواكبة متطلبات الحياة وقتها بذلك الراتب، لكن الدولة المصرية حينها كانت تضع الأعمدة الأساسية لقيام الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس "السيسي"، إلى أن استقرت الأمور وقرر الرئيس حينها رفع الحد الأدنى للمواطن والاهتمام بتحسين دخله.
الحد الأدنى للمرتبات 2019
في مارس 2019 أصدر الرئيس السيسي قراره بزيادة الحد الأدنى للموظفين العاملين بالدولة ليصبح 2000 جنيه بدلًا 1200 جنيه سابقًا وبزيادة قُدرت بنحو 66% وهو ما كان عبئًا كبيرًا تحملته الموازنة العامة للدولة، وذلك في سبيل تحسين حياة الفرد والاهتمام بمتطلباته، ولكي يشعر المواطن بالتقدم الذي تقوم به الدولة المصرية.
الحد الأدنى للمرتبات في مارس 2021
في ظل خروج الدولة من أزمة أثرت على العالم بأكمله، واستنزفت كل خيرات البلاد، وأعلنت عن انهيار معظم اقتصادات الدول الكبرى، وهي أزمة كورونا التي أعلن العالم فيها قرارات اقتصادية خسفت بأحلام الكثيرين، في ظل هذا كله أعلن الرئيس "السيسي" زيادة المرتبات للمصريين بقيمة 400 جنيه ليصبح الحد الأدنى وقتها 2400 جنيه وهو ما كان مستحيلًا وعبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة بسبب الأزمة الأقتصادية التي كان يعيشها العالم.
مرتبات يناير 2022
في يناير 2022 أعلن رئيس الوزراء في تصريحات تليفيزيونية عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 2700 جنيه وذلك بتوجيهات من الرئيس "السيسي" لتحسين دخل المصريين وإحساس المواطن بمشروعات التنمية التي تقوم بها بلده، وتُعد هذه النسبة هى الأعلى في تاريخ مصر حيث لم يحدث أن زادت الحدود الدُنيا للموظفين ثلاث مرات في غضون سنوات قليلة.
حرب عالمية.. وزيادة في الأجور
واجه العالم في الفترة الأخيرة أزمة كبيرة وهي الحرب الروسية الأوكرانية، التي يعاني منها العالم بأكمله حتى الآن.
أوروبا تعلن تقليل استهلاك الطاقة، وأمريكا تتخذ خطوات تعسفية ضد روسيا، بوتين يعلن وفاة أوروبا من البرد وقطع الغاز عنهم نهائيًا، أما في مصر فيعلن الرئيس "السيسي" زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3000 جنيه في شهر نوفمبر 2022، لتكون زيادة استثنائية لمواجهة المواطن غلاء المعيشة، وكلفت هذه الزيادة المليارات تحملتها الموازنة العامة للدولة، لتكون مصر هي الدولة الأقل تأثرًا بما يحدث من أزمة اقتصادية عالمية.
وفي بيان أصدرته وزارة المالية صرح "معيط" : إن الزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس السيسي هي في سبيل مواجهة غلاء المعيشة، وتشمل مختلف الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة وتُصرف في شهر نوفمبر الجاري.
زيادة هي الأعلى في التاريخ
وتعتبر زيادة الرواتب منذ عام 2019 حتى الآن هي الأعلى في تاريخ الدولة المصرية حيث زادت الرواتب في خلال ثلاث سنوات بنسبة 150% وهي نسبة ضخمة كان لا يتوقعها أحد، خاصة بعد ما مرت به مصر من أزمات وثورات في العقد الأخير، وهو الأمر الذي جعل الوصول بالمرتبات لهذه الدرجة كان أمرًا أشبه بالمعجزة.