الأسعار إلى الجنون.. والحكومة تتدخل لضبط الأسواق

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 01:31 ص

ارتفاع الأسعار

محمد سليمان

ارتفعت الأسعار في الأسواق المصرية بشكل مبالغ فيه خلال العام الماضي، وشهدت جميع المنتجات والمجالات ارتفاعًا ضخمًا ومفاجئًا، وهو ما آثار الغضب بين أفراد الأسر المصرية خاصة محدودي الدخل الذين يوفروا قوت يومهم بشكل صعب، وهو ما تحدث عنه الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأخير، حيث صرح بأن الدولة تعي جيدًا أن المواطن يعاني بسبب ارتفاع الأسعار وأن الدولة ستتدخل بقوة ضد المتسبب في هذه الظاهرة.

وعلى هامش ارتفاع الأسعار قامت شبكة CNBC العربية بنشر تقرير يتضمن النسب التي زادت بها الأسعار خلال العام الماضي وهو ما ستقوم "بوابة المواطن الإخبارية" بسرده لكم بالتفصيل خلال التقرير الآتي:

يعتبر الخبز والحبوب أهم ما يبحث عنه المواطن المصري يوميًا، خاصة الفئات محدودة الدخل، حيث يعتبر الخبز هو العمود الفقري لجميع الوجبات التي يتناولها المواطن البسيط، لذلك تقوم الدولة بتدعيم الحبوب والخبز تخفيفًا على الأسر البسيطة، وأوضح التقرير أن نسبة الخبز ارتفعت خلال عام واحد بنسبة 52.1% وهو أعلى سلعة شهدت زيادة خلال الفترة الماضية.

ومن السلع التي لا يخلو منها أي منزل ولا تستغنى عنها أي أسرة هي الألبان والبيض والجبن، حيث أنها تعتبر مصدر البروتين والكالسيوم رخيص الثمن، لذلك اعتمدت عليه الأسر المصرية البسيطة في مختلف وجباتها وكانت تُشكل ركنًا أساسيًا في كل منزل، إلى أن ارتفع سعرها بنسبة 40.4% وفقًا لما أورده التقرير، فأصبح من الصعب بالنسبة للمواطن الحصول عليها.

أما عن الأسماك والمأكولات البحرية فقد ارتفعت أسعارها خلال العام المنقضي بنسبة 38% وهي زيادة يشهدها السوق البحري لأول مرة، حيث كانت الأسماك مصدر للطعام في معظم البيوت وذلك لأن أسعارها كانت في المتناول، أما الأن أصبحت سلعة صعبة الحصول عليها بالنسبة للمواطن البسيط.

وفيما يخص اللحوم والدواجن التي كانت بالنسبة للمواطن البسيط وجبة يتناولها مرتين او ثلاث خلال الأسبوع أوضح التقرير أن أسعارها ارتفعت بنسبة 30.3% مما جعل الكثير من التجار يقومون بإعدام الدواجن الصغيرة، نظرًا لصعوبة توفير الأموال لترييتها وارتفاع أسعار العلف، فأصبحت بهذا سلعة غير متاحة لمعظم الفئات.

وبالنسبة للوجبات الجاهزة فلم يعلق المواطنون كثيرًا على ارتفاع أسعارها، حيث أصبحت شيئًا ثانويًا بالنسبة للكثيرين، وذلك لعدم قدرة المواطن على شرائها خاصة بعد الزيادة الهائلة التي شهدتها تلك الوجبات خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضح التقرير أنها زادت بنسبة 30.2%.

كانت الخضروات هي الشيء الأساسي في كل ثلاجة مصرية، حيث توافرت بكثرة في الأسواق المصرية على مدى السنوات الماضية وكانت أسعارها في متناول الجميع، لذلك شهدت طلب كبير عليها وبكميات كثيرة للتخزين، ولكن الأن ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 24.6% ولم تُعلن الحكومة المصرية عن تلك الزيادة بشكل رسمي، فهل يكون السبب هو جشع التجار وقيامهم بزيادة الأسعار دون ضوابط؟

يعتبر البن والشاي والكاكاو هم مزاج المواطن المصري، والمشروب الرسمي لكل الأوقات والظروف والأماكن، فلا غنى عنهم في أي منزل مصري ولا أي مناسبة أيًا كان نوعها، وشهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعارهم خلال العام الماضي، ما آثار الحزن والغضب معًا في نفوس المواطن المصري، حيث ارتفعت أسعارهم بنسبة 23.1%.

وفي مجال العناية الشخصية ومنتجاتها، فأوضح التقرير أنها ارتفعت بنسبة 21.4% وهي زيادة ضخمة حيث يُفترض أن أسعار تلك المنتجات مرتفعة في الأساس.

أما عن المنتجات الطبية والرعاية الصحية فأوضح التقرير أن أسعارهما أرتفعت بنسبة 12.4% خلال عام، وهو الخطر الكبير الذي أشارت إليه السلطات المصرية، حيث يهدد صحة المواطن وحياته.

يتنقل المواطن المصري بين أنحاء مدينته بالعديد من وسائل المواصلات، والتي كانت أسعارها غير محسوبة بالنسبة للناس، حيث أنها كانت مبالغ رمزية ومدعمة من الدولة المصرية لتسهيل تنقل المواطنين لقضاء مصالحهم، ولكن أصبح الأن كل موظف مصري أو عامل يحسب مرتبه بالنسبة لأسعار مواصلاته، وذلك نظرًا لارتفاعها الهائل في الفترة الأخيرة، حيث زادت بنسبة 12.4% خلال عام واحد.

قامت الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية بالكثير من مشروعات الكهرباء والطاقة، وأطلق الرئيس العديد من المبادرات لترشيد استهلاك موارد الطاقة، حتى أصبحت مصر تتمتع بنسبة احتياطي ضخمة من الكهرباء وبدأت في تصديرها إلى العديد من الدول المجاورة، وتعتبر من السلع التي تُسيطر وتُشرف عليها الحكومة المصرية بشكل مباشر، لذلك لم تشهد أسعار موارد الطاقة زيادة كبيرة، حيث ارتفعت خلال عام بنسبة 3.7% فقط، بالرغم من الأزمة التي يواجهها العالم من ارتفاع في موارد الطاقة والغاز.

وتعود أسباب زيادة الأسعار إلى العديد من العوامل، لعل أهمها الظاهرة الخطيرة التي يعاني منها السوق المصري وهي "جشع التجار" حيث أصبحوا يتحكمون في الأسعار دون ضوابط، وهو ما يوجب الجهات الرقابية بالتدخل السريع لحماية المستهلك المصري من ذلك الخطر وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، ولابد على المواطن المصري أيضا أن يغير من سلوكه الإستهلاكي حتى يستطيع مواجهة تداعيات الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.