وأشار القصير أن هناك تعاون وتشاور مستمر مع  رؤساء وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، لافتاً إلى أن الدولة  تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي،  باعتباره قضية أمن قومي، وأن هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أيه موضوعات متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وأن يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات، وذلك تنفيذاً لتوجيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة، باعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.  

واكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتاً إلى أن الجهود التي تم بذلها مؤخرً فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل إلى حالة الإعجاز  بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التي أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعم غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي، بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.

كما وجه الوزير الدعوة إلى أعضاء المجلس من اجل التنسيق، لزيارة  المشروعات التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة، وذلك للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائى، إضافة إلى ما أتخذ من إجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى  جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.

وأضاف أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وذلك لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلاً عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وأكد وزير الزراعة، ان الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلاً عن الاجراءات الاستباقية، التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

وأضاف أن الأزمات الإقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا إستثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم. 

وأوضح القصير خلال كلمته، أنه تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المُستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمُصنعة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

كما استعرض وزير الزراعة خلال كلمته جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، حيث تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.

كما نوه أيضأ على جهود الوزارة للتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضاً بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، إضافة إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة ).

وأضاف أن مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير، واقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها.

وقال وزير الزراعة، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160سوق، ولعدد 350 ‏سلعة تقريباً، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق، كما تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل إلى 6 مليون طن بنهاية شهر ديسمبر الحالي وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

واستعرض أيضاً الجهود التي بذلتها الوزارة،  لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية، حيث تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين لزيادة الإنتاج المحلى وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد من الخارج، كما تم تنفيذ استراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور: "إنشاء قاعدة بيانات، التوسع في المشروع القومي للبتلو، تبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى انتاجية السلالات المصرية، توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية و تطوير مراكز تجميع الألبان".

وتابع وزير الزراعة انه تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في عام 2020، خلصت إلى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات فى 2022 حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، لافتاً إلى أنه قد بلغ إجمالي المستفيدين من المشروع القومي لاعادة إحياء البتلو حوالى 42 ألف مستفيد بمعظم محافظات الجمهورية بعدد رؤوس ‏تصل إلى  475 ألف رأس، وبإجمالى تمويل تجاوز 7.3 مليار جنيه بسعر فائدة مدعومة تصل إلى 5%، كذلك تم اطلاق مشروع  تحسين السلالات عالية الانتاجية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الاصطناعي، وإنشاء عدد (632) نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية.

واضاف أن الوزارة اعطت الرعاية البيطرية دعم غير مسبوق من حيث توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية فى موعدها حيث أدى وجود قاعدة بيانات إلى إمكانية تحديد المحافظات التى بها كثافة فى الثروة الحيوانية وتوفير إحتياجاتها مبكراً.

واشار الوزير إلى أن عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليصبح لدينا عدد 271 مركز تجميع ألبان مطور.

كما استعرض ايضاً الجهود التى تمت فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة باعتبارها من القطاعات التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها، لافتاً إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة، مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور،حيث تم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

وأشار فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، أن كل أجهزة الدولة اتخذت إجراءات استباقية فى هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومع السيد محافظ البنك المركزى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن و لجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من  فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل الى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.

وفيما يتعلق بجهود تنمية الثروة السمكية، قال الوزير  ان إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

كما استعرض الوزير الخدمات الزراعية التي تُقدم للفلاح والمزارع المصري، ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مُدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية - تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.