وأكد الملا أن قطاع البترول مستمر فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى في كافة الأنشطة البترولية الحيوية فى إطار برنامج تطوير وتحديث القطاع، متماشياً مع خطط الدولة المستهدفة نحو التحول الرقمى فى مختلف المجالات كأحد الأهداف الرئيسية التي تشملها استراتيجية ورؤية «مصر 2030»، لافتاً إلى أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب، خاصة فى مجال التكرير الذى يعد الركيزة الأساسية فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية.

وأضاف الملا أن هذه الغرفة تعد نواة التحول الرقمى فى مجال تكرير وتصنيع البترول، حيث تعمل على ربط كافة الأنظمة والبرامج معاً للحصول على نظام واحد متكامل ومترابط، مما يؤدى إلى تدقيق البيانات وتوافر المعلومات اللحظية لتساعد الإدارات المسئولة عن منظومة التكرير فى سرعة اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب، ووجه الملا بالإسراع فى تنفيذ كافة مراحل المشروع والاستعانة بالكوادر الشابة المدربة التى تُعد ذخيرة المستقبل لمثل هذه المشروعات، كما طالب بالمراجعة الدورية لكل مرحلة من تنفيذ المشروع والإعلان عن القيمة المضافة، لتكون محفز لتطور واستكمال باقى مراحل المشروع.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحى حول آلية عمل الغرفة، حيث تتكون من مجموعة من شاشات العرض الكبيرة المتصلة معاً لتشكل عرض بانورامى لمتابعة كافة عمليات مصافي التكرير وتحليل البيانات وإصدار التقارير، ويقوم بتشغيل الغرفة مجموعة من الشباب المتخصص في الرقمنة وصناعة التكرير وتصنيع البترول لممارسة مهامهم اليومية، والتى تتمثل فى إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية LP وهى منوطة بربط مصافى التكرير معاً لتكوين نموذجاً خاص بهيئة البترول يشمل الشركات والخطوط وأساليب نقل الخام المتاح سواء المنتج محلياً او المستورد والمنتجات البترولية وكميات الاستهلاك المطلوبة لكل منتج، وذلك بهدف اعداد الخطط المناسبة للعملية التشغيلية وفقاً لبرنامج زمنى محدد، وكذلك متابعة وتشغيل منطقة مستودعات مصافى التكرير، بالاضافة إلى متابعة إدارة نظام المعامل الكيماوية بمصافى التكرير وشركات انابيب البترول ومصر والتعاون للبترول.

كما قام المهندس طارق الملا بمتابعة سير العمل فى غرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع وأماكن الاستهلاك من خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي، والتى ساهمت بفعالية فى تدقيق البيانات ومنع التهريب والتلاعب فى الكميات خارج نطاق المنظومة ، وتابع الوزير عرض عملى لحركة احدى سيارات نقل المنتجات البترولية بمحافظة السويس بالكميات المحملة وخط سيرها من المستودع حتى تفريغ حمولتها بإحدى محطات الوقود من خلال أجهزة "GPS".

ورافق الوزير خلال تدشين الغرفة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والكيميائى محمد على نائب رئيس الهيئة للتكرير والتوزيع، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع.