وأوضح بيان مشترك بين وزارتي العدل والشؤون الإجتماعية في السويد، إن هذه القيود قد تشمل ضرورة الإدلاء بفحوصات سلبية لفيروس كورونا.

وأشار البيان إن الحكومة كلفت وكالة الصحة العامة بمهمة تحليل الوضع في الصين والعواقب المترتبة على السويد، وصياغة مقترحات للتدابير التي يجب اتخاذها، بما يتضمن قيود السفر.

وقال وزير الشؤون الإجتماعية جاكوب فورسميد "نحن مستعدون لسيناريوهات مختلفة ونجري حواراً مستمراً مع الزملاء في أوروبا لوضع تدابير مشتركة".

ويذكر إن الصين قد أعلنت قبل  نهاية عام 2022 تفشي فيروس كورونا مرة أخرى في البلاد، مع تزايد الإصابات، مما أدى إلى زيادة مخاوف انتشاره مرة أخرى حول العالم.