أكدت وزارة الزراعة عدم صحة الأخبار المنتشرة على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، أعلنت أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعه واستصلاح الاراضى.  

وفى هذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى الأمور التالية فى شان دوافع وأليات عمليات التطوير:

أولاً: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدره على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

ثانياً: عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذي كان سببا رئيسياً في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلي والدولي إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

ثالثاً: في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءه واليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل افضل  فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحي افضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

رابعاً: إن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للانتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية : 

1- رجوع  حديقة الحيوان للادراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان. 

2- إنفاق على التطوير مالا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للانتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد  دون تحمل وزاره الزراعه اى اعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضاً للوزارة يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حالياً.

3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

4- عدم المساس بالمباني الاثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.

5- نسبة المباني لا تتجاوز 0.9 ٪؜ من إجمالي مساحة يعني اقل من 1٪.؜

6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد إنتهاء مدة حق الانتفاع.

وتؤكد وزارة الزراعة أيضاً أن الهيئة القومية للانتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والاشراف على التشغيل والصيانة والادارة بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

كما تؤكد الوزارة مجدداً أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير فى نقل الملكيه لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.

 

وتهيب وزارة الزراعة بالاعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.