شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة بنسخته الثالثة، والذي تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 يناير إلى 15 يناير الجاري، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي، والهجرة، وعدداً من قيادات اكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.

وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على أن الاستدامة تتحقق بتعاون الفرد، الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني" ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تعاون وتكامل كل هذه الاضلاع معاً.

وثمن القصير أهمية عقد مثل هذه الفعاليات نظراً لما تتعرض له قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائى لتأثيرات الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا إستثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية.

كما أشار وزير الزراعة إلى أن كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها، لافتاً إلى انه ما يعمق من تأثيرات هذه الازمات هو التحديات المحلية أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد.

وأضاف أن ضمن تلك التحديات أيضاً محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.

وأكد وزير الزراعة  أن بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي  يجب أن يتم توضيحها، حيث أن مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً.

وأشار  القصير إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية فى إقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات.

وأكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفائتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية.