تصدرت أسعار الدولار محركات البحث جوجل خلال الأيام الماضية لا سيما بعد وصولها لمستويات قياسية لتتخطى حاجز 30 جنيهًا حيث جاءت متوافقة مع توقعات الخبراء والمحللون سابقًا، وذلك بعد التدابير الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية للقضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي.

ولكن تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى الـ 29.55 جنيهًا وفقًا لتحديثات البنك المركزي المصري، بعدما ارتفع من 26 جنيهًا في 4 يناير الجاري إلى السعر السابق ذكره يوم الخميس الماضي.

ليأتي السؤال هنا إلى أين تتجه أسعار الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة؟.. فقد تباينت أراء خبراء الاقتصاد في حديثهم لبوابة "المواطن الإخبارية"، في توقعات حول حركة الدولار حيث يرى البعض أنه سيرتفع بينما يرى الأخر أنه سيتراجع تدريجيًا حتى يستقر عند مستوى الـ 28 جينهًا، ويرى الأخر أنه من الصعب تحديد إلى أين يتجه.

تنفيذ قوي

قالت نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، و الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إنه خلال الفترة الماضية حدث اتفاق مع صندوق النقد يمس السياسة النقدية والمالية، مؤكدًا أنه تم بدء تنفيذ قوي في السياسة النقدية وتحديدًا فيما يخص كبح معدلات التضخم، هذا بجانب إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات بفائدة 25% ما أدى إلى امتصاص السيولة في الأسواق.

وأضافت الخبيرة المصرفية، أن سوق الإنتربنك الدولاري ارتفعت حجم التعاملات التي تتم من خلاله  بشكل كبير لتتراوح بين 650 و750 مليون دولار لأول مرة منذ شهور، وذلك مقابل 150 مليون دولار خلال الفترات السابقة.

وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن السبب وراء تلك الزيادة في التعاملات هو نتيجة دخول المؤسسات للاستثمار في الدولة، كما أشارت إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بدور كبير خلال الفترة الحالية من أجل القضاء على السوق السوداء التي لها تأثير سلبي على الدولة.

ولفتت إلى الفجوة التمويلية الموجودة والتي تقدر بنحو 14 مليار دولار، مُشيرة إلى أنه خلال الـ 6 أشهر المقبلة ستعمل الدولة على تكثيف جهودها من أجل استقطابهم من خلال المؤسسات الشقيقة.

كما أوضحت الخبيرة المصرفية، أن هناك خطة موضوعة مع الصندوق حيث تم تحديد الفجوة التمويلية وتحديد سببها، مع تحديد المدة التي سيتم تغطية الفجوة بها وبالتالي سيكون هناك تاثير على الدولار.

الودائع البنكية

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، إن بعد قيام الحكومة في الفترة الأخيرة بتحرير سعر الصرف وتركه وفقًا لحركة البيع والشراء، وصل سعر الدولار يوم الأربعاء الماضي إلى مستوى الـ 32 جنيهًا، ثم تراجع في ختام تعاملات الأسبوع بنسبة 8%.

وتوقعت خبيرة أسواق المال، أن تتراجع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة ويستقر عند مستوى الـ 28 جنيهًا، نتيجة تخلي المستثمرين المتعاملين المصريين عن الدولار بسبب تعويم الجنيه، والملاحقة وراء المتعاملين في السوق الموازي، فضلًا عن إجازة الاقتصاد الصيني بسبب السنة القمرية.

كما أشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن العديد من الدول العربية التي تركت ودائعها داخل البنك المركزي، والتي تقدر بـ 34 مليار دولار ستحولها إلى ودائع طويلة الآجل في 2026، كما أن المراجعات الدورية للبنك الدولي ستوفر للاقتصاد المصري 5 مليار دولار متنوعة المصادر منها 2 مليار دولار معتمدة على بيع أصول وعودة الدولة إلى برنامج الطروحات الحكومية مرة آخرة ما يعني المزيد من استقرار الدولار.

فجوة تمويلية

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي، عاصم منصور، إن انخفاض الجنيه المصري جاء بعد تطبيق البنك المركزي المصري آلية سعر صرف مرن أمام العملات الأجنبية مما يعني أن قيمة الجنيه سيحددها العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي إلا في حال التقلبات القوية بهدف استقرار سعر الصرف والذي يمثل أهمية في تحديد مستويات الأسعار وتحديد الموازنة المالية.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع وجود فجوة تمويلية العام الجاري قد تبلغ نحو 16 مليار دولار والتزام الحكومة بسداد مستحقات ديون تبلغ 42 مليار دولار.

كما توقع الخبير الاقتصادي، أن يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع أمام الجنيه.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن اتباع سعر صرف مرن يعني القضاء على السوق السوداء مما سيساعد عودة السيولة الدولارية للقنوات الشرعية مرة أخرى وهو ما سوف يحد من خسائر الجنيه على المدى المتوسط كما إنه سيعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد وسط قيمة عادلة للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

ولكن في نفس الوقت يجب أن تعمل الحكومة على دعم المشروعات التي تساعد على زيادة السيولة الدولارية والتقليل من البنود التي تستنزفه.

واختلف معهم في الرأى الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، حيث قال إ نه من الصعب للغاية تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى أنه في حالة تراجع فسيكون  طفيفًا، نظرًا إلى تصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والتي تؤكد وجود سعر صرف مرن ولكنه في حالة وجود تقلبات فسيدخل  البنك المركزي للسيطرة على الوضع.