عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم، لقاءاً مع عدد من أعضاء البرلمان وبحضور عدد من الشركات المستثمرة في السوق المصري، حيث تم استعراض جهود الوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وطرق حلها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.

وقال الوزير إن الوزارة وجهاتها التابعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات المستثمرة في السوق المصري من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية للتوسع في السوق المصري ومواجهة التحديات التي قد تواجهها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لزيادة معدلات النقد الأجنبي.

كما أوضح سمير أن الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالتصدير والاستيراد تقوم بدور محوري في تعريف المصنعين والمصدرين بأهم وأبرز الأسواق المستوردة للصادرات المصرية والفرص التصديرية المتاحة بالخارج والأسواق غير المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها.

وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة قد أعد قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج وذلك بناءً على تحديد 131 بند جمركى يمكن تصنيعها محلياً.