ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع وفد مؤسسة التمويل الدولية التوسع في أدوات التمويل التنموي للقطاع المالي والبنوك لدعم مشاركة القطاع الخاص في مصر، وذلك لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ خطط التنمية الوطنية، وتوفير  المزيد من آليات وأدوات التمويل للقطاع الخاص والقطاع المالي في مصر من خلال الشراكات الدولية.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العمل المُشترك مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تنفيذًا لرؤية الدولة وتحفيزًا لدور شركات القطاع الخاص في دفع النمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة الاستثمارات والتمويلات وخطوط الائتمان للشركات والبنوك المصرية من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، التوسع في جهود الدعم الفني والاستشارات للقطاع الخاص، دعمًا للمحفظة الجارية للاستشارات والدعم الفني التي تبلغ قيمتها 32.4 مليون دولار، في مجالات الطاقة الكهربائية، وتنمية القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة والنوع الاجتماعي، والقطاع المالي والتأمين، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والمنسوجات والملابس وغيرها.