تفجرت وقائع أزمة جديدة وكبيرة بين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومسئولو نادي الزمالك قبل ساعات من غلق باب القيد في الثانية عشر صباح اليوم.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أعلنوا في وقت سابق أنه لن يتم السماح بقيد أي صفقات جديدة لأي فريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدون تسديد المديونيات القديمة المستحقة.

وتمتد فترة القيد المُنتهية في الثانية عشر صباح الأربعاء في الفترة من 1 يناير وحتى 31 يناير 2023، وطوال تلك الفترة يحق لأي نادي قيد أي لاعب بعد اتباع الإجراءات الخاصة بالقيد ودفع الرسوم المستحقة والمديونيات القديمة إن وجدت.

وهو ما حدث مع أغلب أندية الدوري عدا الزمالك الذي لم يرد مسئوليه على خطابات اتحاد الكرة حسبما قال مسئولوه في بيانهم أمس.

ومع اقتراب غلق باب القيد، وفي الساعات الأخيرة من اليوم الختامي، حضر رئيس نادي الزمالك مع بعض الإداريين من أجل قيد اللاعبين الجدد، وهو ما رفضه مسئولو اتحاد الكرة بسبب عدم سداد الزمالك للمديونيات المستحقة عليه بشكل كامل.

بعدها تم الإعلان عن قيد اللاعبين من قبل مسئولي الزمالك، لكن أكد مسئولو الاتحاد في بيانهم أنه لم يتم الموافقة على القيد.

وتبدأ قصة قيد أي صفقة جديدة لأي نادي بإدخال البيانات على سيستم الاتحاد المُلحق بسيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعد التأكد من صحة البيانات، يتم رفع كافة الأوراق المطلوبة على السيستم، وبعد رفعها والتأكد منها، يتم دفع الرسوم المستحقة والمديونيات القديمة، وإعطاء إيصال سداد للنادي من قبل الاتحاد، تحسبًا لحدوث أي عطل أو غلق باب القيد في الثانية عشر صباح 1 فبراير، وبالتالي حفظ حقوق النادي واللاعب في القيد مع انتهاء الوقت المسموح.

وهو ما يعني موافقة مسئولي الاتحاد على الصفقة وتغيير لون اللاعب على السيستم الخاص بالقيد من اللون الأصفر إلى اللون الأخضر، وتغيير الحالة من مُعلق إلى مقبول، بعدها يتم استخراج الكارنيه الخاص باللاعب وكافة الأوراق المطلوبة من المنطقة التابع لها النادي، وبالتالي السماح له باللعب بعد التسجيل في السيستم الخاص بالاتحاد المحلي ومعه القاري وعلى السيستم الخاص بالاتحاد الدولي.

وهو ما حدث مع مسئولي نادي الزمالك الذين تمكنوا من إدخال أسماء لاعبيهم على السيستم ورفع الأوراق المطلوبة، ولكن، ورغم تقديم مسئولي الزمالك لشيكين بقيمة 7 مليون جنيه، وعدة خطابات موجهة لشركة برزنتيشن والاتحاد نفسه باستقطاع الأموال الموجودة لديهم لصالح المديونية المستحقة على النادي.

إلا أن مسئولي الاتحاد رفضوا ذلك، وبالتالي لم يتم عمل إيصال السداد للنادي، ولم تتم الموافقة على قيد اللاعبين، وهو ما يضع مسئولي الزمالك في ورطة كبيرة.

وهو ما يعني أن إدخال أسماء اللاعبين على السيستم كأنه لم يكن بسبب عدم إصدار إيصال السداد المطلوب للقيد فيما بعد.

وهو ما يعني أيضًا أنه في حالة سداد المديونية المتأخرة والمستحقة على الزمالك والسماح بقيد اللاعبين في أي وقت قادم رغم عدم إصدار إيصال سداد قبل الثانية عشر صباح 1 فبراير، فإننا أمام إجراء باطل وقضية فساد جديدة تستوجب إجراء تحقيق فوري وعاجل ومحاسبة المسئولين عن ذلك وعقابهم.

وبالتالي، فإن هؤلاء اللاعبين الثلاثة وهم ناصر منسي لاعب البنك الأهلي والمغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان ومحمود شبانة لاعب سموحة أمامهم خيار واحد فقط وهو العودة لأنديتهم، حيث أنه طبقًا للوائح والقوانين، لن يتم قيد أي لاعب من الثلاثي في قائمة الزمالك للموسم الحالي.

فهل يسود النظام مجددًا، وهل يستطيع مسئولو اتحاد الكرة التمسك بموقفهم أم تنجح البلطجة والفساد كالعادة في تسيير أمور الكرة المصرية؟.