أكد مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح، أن اللجنة لن توجه اتهامات لأحد، بينما ستضع الحقائق أمام الرأي العام، وإحالة كل المخالفات للنيابة صاحبة الاختصاص الأصيل في توجيه الاتهامات ومحاسبة الفاسدين.

وأشار ملك، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن التقرير المنتظر من اللجنة يحتوي على 33 ألف مستند، كشفت قضية التوريد الوهمي للقمح، وإهدار المال العام، التي حصلت عليها اللجنة من واقع الزيارات الميدانية وتفتيش دفاتر ومستندات الصوامع والشون والمطاحن.

وقال "لا نملك توجيه التهم لأي من المسئولين في الحكومة بينما تمتلك اللجنة إلقاء المسئولية السياسية على كل من له علاقة بمنظومة توريد القمح".

وكشف ملك، حقيقة فساد منظومة التموين في مصر، موضحًا أن وزارة التموين مسجل بها 83 مليون مواطن، مستفيدون من منظومة القمح في مصر، وإجمالي الإنتاج المحلب والمستورد المسجل وفقًا للأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك 2 مليون رضيع، و8 ملايين مصري في الخارج، بالإضافة إلى عدد كبير من الفئات القادرة التي لا تشتري الخبز المدعم، كل هؤلاء خارج المنظومة.

وتابع رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، أنه من خلال هذه المعادلة يتضح حجم التوريد الوهمي والأرقام الوهمية في منظومة القمح، حيث إن ما يتم صرفه على الأوراق مخالف تمامًا لما يتم على أرض الواقع.

وأشار ملك، إلى أن اللجنة ستنتهي من تقريرها الذي يتألف من 40 صفحة، خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم تقديمه للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان ليتم عرضه في إحدى الجلسات العامة للبرلمان، لافتًا إلى أن هناك جزءًا خاصًا لن يتم الإعلان عنه بشأن التقرير متمثل في الرؤية الفنية والتوصيات الخاصة باللجنة سيتم عرضها في الجلسة العامة.