أكد حزب التجمع، على متابعته إجراءات التحضير للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل من العام الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. 

أضاف حزب التجمع خلال بيان أصدره اليوم السبت: «وإذ يترقب الحزب تلك الإجراءات، فإنه يحمل القائمين عليه مسئولية التأخير في بدء الجلسات الفعلية للحوارالوطني، رغم الاقتراب من مرور عام كامل على دعوة الرئيس». 

عرقلة بدء الحوار الوطني

وأكد «التجمع»، أن ما لاحظه من استسلام أمانة الحوار منذ تشكيلها في يونيو الماضي لما يمكن وصفه بالابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض القوى والتيارات، أدى إلى عرقلة بدء الحوار الوطني، باعتباره الوسيلة المثلى لإعادة لم شمل تحالف 30 يونيو بكل مكوناته بعد نحو عشر سنوات من الثورة، تقاطعت فيها السبل بين الحلفاء في سياق مجريات الأحداث، وطبيعة اختلاف الرؤى حول السياسات التي يتبناها نظام الحكم، بالإضافة لكونه يمثل علامة فارقة بين مرحلتين، الأولى وهي مرحلة الصخب الثوري التي بدأت منذ ثورة يناير 2011، واستمرت حتى قيام ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من تحديات، والثانية مرحلة الاستقرار والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق طموحات الكل المصريين في الوصول بمصر لأن تصبح دولة (مدنية ديمقراطية حديثة) بكل ما تحتويه الكلمات الثلاث من معانٍ، وما تتضمنه من تفاصيل ومفردات. 

كما أكد الحزب حرصه على ضرورة مشاركة ممثلي كل فئات المجتمع المصري في الحوار، باستثناء التيارات المتسترة بالدين، فإنه يحذر من ممارسات بعض المشاركين ممن يحتكرون لأنفسهم دور الممثل الوحيد للشعب المصري، وكذلك ممن يتسترون خلف شعارات براقة، وأطروحات ديمقراطية زائفة، تستهدف في النهاية إعادة جماعة الإخوان الإرهابية أو بعض رموزها للمشهد العام مرة أخرى، ومن يرون في الحوار فرصة لتوجيه رسائل للخارج المعادي لثورة 30 يونيو. 

وشدد «التجمع» على ضرورة الإعلان بوضوح عن جدول زمني لبدء الجلسات الفعلية للجان الحوار في أقرب وقت ممكن، والكشف عن ملابسات التأخير حتى الآن، خاصة أن مقولة «النتائج الجيدة تتطلب تحضيرا جيدا لم تعد مقنعة للرأي العام».