أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية وذلك خلال الفترة المقبلة، لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقًا لمجلس الوزراء فقد تم تجهيز الشركات، للطرح في البورصة المصرية بداية من الربع الحالي حتى نهاية العام الجاري على أن يتم طرح جزء منها في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي لتطوير الشركات.
وتعليقًا على الأمر قال الباحث الاقتصادي، ياسين أحمد، إن الطروحات الجديدة في البورصة المصرية خلال العام الجاري وبداية العام القادم تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق المال المصري وتعمل على توفير السيولة الدولارية من خلال الاستثمار في البورصة أو من خلال عودة الأموال الساخنة للسوق مرة أخرى.

الأموال الساخنة

أضاف الباحث الاقتصادي في حديثه لبوابة المواطن» الإخبارية، أن الأموال الساخنة لايمكن الاعتماد عليها إلا أن لها تاثير على الاقتصاد وقد تكون أداة مساعدة تستعملها الحكومة في تيسير حركة التبادل التجاري، بعد عملية التخفيض الأخيرة.

أشار الباحث الاقتصادي، إلى أنه بعد عملية التخفيض الأخيرة بثلاث أيام عاد إلى مصر ما يقرب 925 مليون دولار. موضحًا أنها ستزيد بشكل ملحوظ مع إدراج الطروحات الجديدة في البورصة المصرية خلال العام الجاري.

أوضح أحمد، أن الطروحات الجديدة من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار في البورصة المصرية، وزيادة السيولة في رأس المال السوقي، لا سيما وأن الاستثمار في البورصة أمرًا سهلًا أمام المستثمرين بسبب عمليات تخفيض الجنيه الفترة الماضية وبالتالي تمكنه من شراء أكثر من سهم بدولار واحد فقط على سبيل المثال.

تنويع الفرص الاستثمارية

وتعمل الطروحات في أسواق المال على تنويع الفرص الاستثمارية وبالتالي تؤدي إلي تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها ومن ثم تنتعش تلك الأسواق، يقول الباحث الاقتصادي.


كما شهدت البورصة خلال الفترة الأخيرة حالة من الانتعاش ما سيعمل على جذب العديد من المستثمرين في البورصة، سواء المستثمرين الأجانب أو المستثمرين المحليين، ويعطي ثقة كبيرة للمستثمرين.

ولذلك ارتفعت معظم القطاعات في البورصة المصرية ولكن القطاعين الاكثر ارتفاعا هما قطاع الاتصالات والبتروكيماويات وسيشهدوا مزيدا من الانتعاش في البورصة خلال الفترة المقبلة.