استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين مندوب السفارة السويدية في تركيا على خلفية الانتقاد السويدي لتعديل تعريف الإساءة الجنسية للقصر في القانون التركي.

وكانت لوزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالشتروم قد طالبت في تغريدة لها على موقع تويتر بإلغاء "قرار تركيا السماح بممارسة الجنس مع الأطفال تحت سن 15 عاما، الأطفال يحتاجون المزيد من الحماية وليس الأقل، ضد العنف والإساءة الجنسية".

وقالت وزارة العدل التركية في معرض رفضها هذا الاتهام اليوم الاثنين إن مثل هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة ومسيسة وتخفي الحقيقة".

وتسبب في هذا السجال قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا إلغاء التعريف المعمول به حتى الآن للإساءة الجنسية للقصر.

وحسب تقارير إعلامية فإن المحكمة وافقت على طلب محكمة محلية في تركيا كانت قد رأت أن التعريف الحالي مصاغ بشكل مطاط جدا ولا يميز بين الفئات العمرية وأن الأطفال بين سن 12 و 15 عاما قادرون على فهم معنى العملية الجنسية وطالبت بأخذ ذلك في الاعتبار من الناحية الجنائية.

وسيبدأ العمل بإلغاء التعريف القديم اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة العدل التركية مشيرة لذلك إن الإلغاء لن يتسبب في إحداث ثغرة قانونية وأنها ستعمل من خلال سن قانون جديد على ألا تنشأ عن ذلك ثغرة مستقبلا.