ناقش اليوم مجلس الوزراء قانون الجامعات الخاصة والأهلية ، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، حيث وافق المجلس على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية لتنظيم العمل بداخلها.

ونص قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية على منع  تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقاً مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشياً مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.

كما تضمن نص تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية على تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.

وكان قد انطلق منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وشاهد الاجتماع مناقشة العديد من القضايا أبرزها خطة الدولة المصرية لتنمية وإعمار سيناء استكمالاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما وجه رئيس الوزراء الشكر لكل الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، على ما يتم بذله في هذا الشأن من جهود ملموسة، مشيدا بما تم عرضه خلال فعاليات اصطفاف المعدات، ومؤكدا قدرة الدولة على إحداث التنمية في كل المجالات على هذه البقعة الغالية.