صرح وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، أيرلانغا هارتارتو، بأن تخفيف القيود على استيراد 10 مجموعات من السلع لن يؤثر على إيرادات الدولة.

وأفاد بأن إلغاء القيود يهدف إلى تبسيط التراخيص لـ 482 نوعًا من السلع التي تنتمي إلى المجموعات السلعية العشر. وفي الوقت نفسه، ستظل القواعد القديمة سارية فيما يتعلق بمعدلات رسوم الاستيراد. وقال هارتارتو هنا

يوم الاثنين: "فيما يتعلق بإيرادات الدولة، فإننا نتعامل في الغالب مع قضايا التراخيص البيروقراطية. لم نعلن عن تغييرات في معدلات رسوم الاستيراد، لذلك لا يوجد تأثير على إيرادات الدولة".

ويُعد إلغاء القيود على سياسات الاستيراد المرحلة الأولى من الجهود المبذولة لمعالجة المنافسة التجارية على المستوى العالمي، والتي بدأت بناءً على طلب الرئيس برابوو سوبيانتو.

وأفاد بأن إلغاء القيود يتماشى أيضًا مع المفاوضات مع الولايات المتحدة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي (IEU-CEPA).

"إذن، كل ذلك متوافق. ولذلك، يُبذل هذا الزخم لتطبيق سياسة تحرير التجارة، إلا أن هذا التحرير ليس سوى الحزمة الأولى. لا يزال هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي سنتخذها"، كما قال.

تُعدّل سياسة تحرير التجارة لائحة وزير التجارة رقم 8 لعام 2025 المتعلقة بسياسات ولوائح الاستيراد، والتي ستصدر لاحقًا بلائحة وزير التجارة رقم 16 لعام 2025.

المجموعات السلعية العشر التي خُففت قيود استيرادها هي: منتجات الغابات؛ والأسمدة المدعومة؛ والمواد الخام البلاستيكية؛ وأنواع الوقود الأخرى؛ والسكرين، والسيكلامات، ومستحضرات الروائح التي تحتوي على الكحول؛ وبعض المواد الكيميائية؛ واللؤلؤ؛ وصواني الطعام؛ والأحذية؛ والدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات.