نفت الحكومة صباح اليوم ما تم تداوله عن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، وذلك بعدما تم تداول خلال الساعات الماضية منشوراً من حسابات شخصية يفيد بخروج أحد المصانع المصرية الكبرى من السوق المصري، حيث أكد مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي منعاً من إثارة الشائعات والرد السريع على مثل هذه الأخبار.

وأوضح مجلس الوزراء أن المنشور المتداول بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه، مشيراً إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، مناشداً المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.