وجاءت أهم توصيات جلسة تطوير المناهج والبرامج برئاسة د.حسن عبدالله نائب رئيس جامعة است لندن، كالتالي: إعداد قانون موحد للتعليم العالي وإعادة هيكلة المجالس مع وجود مرونة في اللوائح ، التوسع في تصميم البرامج البينية ومواكبة التطور في التخصصات الدراسية الحديثة، تأهيل وتدريب كوادر أعضاء هيئة التدريس بما يتيح تجربة تعليمية مُتميزة، ومشاركة رجال الصناعة والقطاع الخاص في صياغة البرامج وتدريب الطلاب في برامج التعلم عبر التجربة، وضع آلية لتشجيع الكفاءات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ربط مشاريع الطلاب والمشاريع البحثية بالاحتياج الحقيقي للمجتمع.

بينما جاءت توصيات جلسة الاستثمار في التعليم العالي"برئاسة د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، بما يلي: تطوير المناخ التشريعي بما يُحفز الاستثمار في التعليم العالي، التوظيف الأمثل لمنظومة تخصيص الأراضي الخاصة بالتعليم العالي، سرعة دورة العمل الخاصة بالرسوم والتراخيص، وضع قواعد واضحة ومُقننة للشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مجال الاستثمار في التعليم العالي، تطوير القواعد المُنظمة للقطاع الخاص في التعليم الجامعي، تشجيع دور القطاع الخاص في المساهمة في زيادة إعداد الدارسين في الدراسات العليا.
وتضمنت أهم توصيات جلسة الابتكار وريادة الأعمال برئاسة د. هشام هدارة عضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومؤسس شركة ساي وير للأنظمة، كالتالي: اختيار القيادات الجامعية القادرة على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، التمويل الكامل لدورة حياة الابتكار في جميع مراحله للوصول إلى مرحلة التصنيع، نشر ثقافة الابتكار والاهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات، تعديل التشريعات للتحفيز على الابتكار وريادة الأعمال، تطوير المناهج سواء بإضافة مقررات متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار أو طريقة التدريس نفسها.

وأكدت توصيات جلسة المستشفيات الجامعية برئاسة د.أشرف عبدالباسط الرئيس الإكاديمي لفرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية، على: تبني كافة برامج التطوير الإداري والمهني لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة المردود منها، الإسراع في تطبيق قانون التجارب السريرية، تشجيع التعاون مع الهيئات القومية والدولية للمشاركة في الأبحاث السريرية والأبحاث المرجعية الممنهجة، الالتزام بمعايير المحاسبة المُجتمعية بما فيها الوقاية والرعاية الصحية الأولية، تبني المعايير الدولية في التعليم والتدريب وتقديم الخدمات الصحية والسعي للحصول على الاعتماد من هيئات ضمان جودة ذات نطاق علمي.