"بوابة المواطن" تدق ناقوس الخطر قبل أن يصبح سوقًا أسودًا لتجارة السلاح الأبيض في مصر
الأربعاء 15/مارس/2023 - 07:34 م
مي ياقوت - ياسمين خالد - مصطفى أبو السعود
طباعة
في مغامرة إلكترونية.. "بوابة المواطن" تدق ناقوس الخطر قبل أن يصبح سوقًا أسودًا لتجارة السلاح الأبيض في مصر، "مطوتك لحد باب بيتك" و"سنجتك بالشحن " و" قرن غزالك دليفري"!!، يدار عبر "الأون لاين" بأدمن "مشبوهين" ولا وجود لـ"التراخيص"، البيع " فرداني " و بـ" الدست" والدفع بـ"كروت الشحن" للهرب من طائلة القانون !، "المطاوي " الأكثر مبيعًا و"قرن الغزال" الأكثرطلبًا والأنواع علي كل صنف ولون، المحررون يوثقون عملية البيع والشراء لـ" تيك أواي" عبر الـ"ماسنجر" و"اكاونت فيك" وقانونيون: يجب تغليظ العقوبات لتشمل عدد أكبر من السلاح الأبيض إسوة بقرن الغزال، ودراسات: الأداة القاتلة في الكثير من جرائم الشارع المصري.
- مساء الخير
- مسا مسا
-لو سمحت عاوز اوردر
- عيني.. مطوة أمريكي ولا أفريقي
- لا لا
- سنجة ولا سيف
-لا لا
- طب اتفضل عيني كله موجود
- في قرن غزال؟
-اااه جيت في الممنوع أوي
- بس فيه
-يعني فيه ولا لا؟
-فيه
-فيه وبأشكالها
-بكام والدفع ازاي؟
-بـ٢٠٠جنيه والدسته بـ٨٠٠ جنيه والدفع كروت شحن أو هتحول علي ".....كاش"
-مينفعش حد يجيلي دليفري؟
-ينفع لو من تاني مرة، يبقي فيه ثقة يعني
-وهو هيبقي معاه ترخيص؟
-ترخيص ايه يا باشا لا عادي
- ازاي يعني، هيمشي بالمطوة عادي لحد لما يوصلي.. افرض قابل كمين
- يا باشا معاه ترخيص حمل سلاح متقلقش عليه
هذا الحوار ارتأينا أن ننقله كما هو رغم اللغة الدارجة والعامية لنظهر فقط سهولة عملية البيع والشراء وطريقة الحوار السلسة والسهلة وكأنها عملية بيع أوتفاوض على سلعة مشروعة يمكن لأياً كان اقتنائها و بأية طريقة ولأياً من كان بيعها وبأية طريقة وبالتالي سهولة استخدامها بعد أن تصبح سهلة وفي متناول الجميع خاصة من هم في سن المراهقة والشباب من يهوون حملها او استخدامها
المحررون يوثقون عملية البيع والشراء لـ" تيك أواي" عبر الـ"ماسنجر" و"أكاونت فيك"
" بوابة المواطن" تدخل من الباب الخلفي لتجارة السلاح الأبيض في مصر.. التجارة التي بدأت تجد له مكانا في العالم الافتراضي في جرأة كبيرة فبات ينقص ان يكون شعار الصفحات " مطوتك الى باب بيتك"، و"سنجتك دليفري في أي مكان في مصر" و" قرن غزالك عندك والشحن علينا" مثلما يقول لك أحد الأدمن المتخفين وراء اسم مستعار وعلى استحياء عندما تطلب منه اوردر على الخاص!!
الحقيقة أنه أثناء قيامنا بالمغامرة إلكترونيًا والتي استمرت لأسبوع ثار سؤال هام طرحناه حول مدى أهمية تغليظ عقوبة استخدام السلاح الأبيض في مصر دون قصره علي المطواة من نوع قرن الغزال فقط والتي باتت شبييها الكثيرمن الأنواع الأخرى وخاصة أنه بات من السهولة الحصول عليه وكيفية تقنين تراخيصه، وهل يمكن استصدار تراخيص لمقتنيي "المطاوي" و"السيوف" و" الخناجر" حيث أن من يقتنوها نوعين لا ثالث لهما النوع الأول يستخدمها للتباهي بشكلها كنوع من التحف ويحرص على أن تكون مزخرفة وعتيقة والنوع الآخر يستخدمها لمعارك الشوارع أو للإرهاب والحقيقة أن السلاح الأبيض كان وما زال يكتب كلمة النهاية بالدم في الكثير من الجرائم وخاصة تلك التي تبدأ بالتخويف وإظهار القدرات إلا أن السلاح نفسه ينهي "الخناقة" بضربة غير مقصودة لتنتهي إلي جريمة قتل!!
"كومنت" صغير قادنا إلى أول الخيط لننسج خيوط مغامرتنا ونصل إلى مرادنا، "كومنت" بدأ بسؤال شخص لآخر عن الصفحة التي سيشترى منها "المطواة الأمريكي"، في البداية اعتقدت أنها مزحة إلا أننا وبتتبع الخيط من باب الفضول وبالبحث عن اسم الصفحة التي كان "مطاوي للبيع جملة و قطاعي" وجدناها تعرض كمية كبيرة من السلاح الأبيض "المطاوي بكافة أشكالها" وترددنا في البداية فقلنا ربما تكون صفحة دعاية لمحل مثلا فقررنا خوض مغامرة إلكترونية بتدشين "أكاونت فييك" واختارنا اسم ذكر ودخلنا لنحدث الأدمن لشراء "مطواه" وقررنا أن تكون قرن الغزال لنعلم هل يتاجرون في الممنوع أم لا
- مساءالخير:
-عاوز مطوه
-نوعها ايه
-قرن غزال طبعا
- طيب هتدفع على خدمة... كاش و٥ جنيه مصاريف شحن
- يعني ليه على.. كاش وليه كروت شحن ليه ميجليش مندوب
- دي تعليمات الإدارة يا فندم لو حضرتك قلقان تعالى المحل واستلم لكن احنا بنسلم عادي مع المندوب متقلقش
-هو المندوب بيبقي معاه ترخيص
-ترخيص ايه يا فندم ده سلاح أبيض، هو بيبقي معاه ترخيص حمل سلاح عشان لو حد وقفه وبيوصل بيه الأوردرات!
هكذا أنهى حواره الذي كان أوله جريمة ببيعه قرن الغزال حتي وإن كان مرخصًا وثانيها أنه قال إن حامل التراخيص من حقه أن يحمل السلاح ويوزع «الأوردرات» وهو غير صحيح فلا يوجد أي ترخيص يجيز حمل السلاح الأبيض وحتى ترخيص السلاح نفسه لا بد من ذكر نوعه.
بدأنا في رحلة البحث صفحات أخرى فوجدنا جروب مغلق بدأنا به هو وآخر بداية الموضوع ووجدنا صفحة على فيسبوك بصورة مطواة وتحمل اسم "سلاح ابيض للبيع في مصر في جميع المحافظات" لنبدأ في مخاطبتها على الخاص بنفس "الاكاونت الفيك" طارحين ذات الأسئلة وكانت ذات الإجابات باختلاف السعر هذه المرة فقط طلبنا صوره لدستة "قرن الغزال" لنعاينها فأرسل لنا.
قد تسال نفسك لما يصرون في أول تعامل معك على أن يكون البيع عن طريق كروت الشحن حتى لا تتم عمليات الشراء بشكل يحاسب عليه القانون في حال كنت قد أعددت لهم كمينا أما إن كنت "زبونا" فمن التعامل الثاني سيرسلونها لك دليفري وهذا ما حدث مع "ماجد" صاحب "الكومنت" الذي أشرنا له في البداية أو هكذا سنرمز له والذي أعطانا طرف الخيط دون قصد والذي يهوى اقتناء "المطاوي" بأشكالها.
من الكومنتات تستطيع حصر "الطلبات" أن " المطاوي" وخاصة " قرن الغزال" تنال إعجاب الكثيرين رغم أنها الأرخص ولكن الممنوع مرغوب وأدمن تلك الصفحات لا يظهر بشخصه أبدا.
قانونيون: يجب تغليظ العقوبات لتشمل عدد أكبر من السلاح الأبيض إسوة بقرن الغزال
يقول أيمن محفوظ المحامي أن الأسلحة البيضاء بأنواعها أدوات تستخدم في الجرائم بشتي أشكالها وتمثل خطورة على المجتمع.
وأشار، أن قانون العقوبات حدد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء بتعديل قانون الأسلحة في آخر تعديل للقانون 394 لسنة 1955 بموجب القانون 5 لسنه 2019. وشدد عقوبة إحراز السلاح لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 5000 جنيه وتزيد الغرامة من 1000 حتى 5000 إذا كانت الحيازة في التجمعات أو وسائل النقل أو دور العبادة.
وفي المادة 28 من ذات القانون العقوبة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه للاستيرادها أو الاتجار فيها بلا ترخيص.
والترخيص يصدر بقرار من وزير الداخليه او ما ينيبه بذلك والبعض يتصور ان الاسلحه البيضاء يقتصر تجريمها علي مطاوي قرن الغزال دون غيرها وهذا خطأ شائع فالقانون وضع كل اداه يمكن ان تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص في جدول خاص بالقانون يجوز تعديله بقرار من وزير الداخليه باضافه اي نوع من الاسلحه البيضاء ووضع علي سبيل المثال السكاكين والسواطير او السيوف والعصيان والجنازير والسنج والشفرات بالاضافه الي المطاوي قرن الغزال الاشهر بين الاسلحه واي اداه اخري قد يمكن ان تستخدم في جرائم الاعتداء علي الاشخاص او الاموال وذلك مما يشكل تهديد للضحيه.
ولكن هناك سبيل للاباحه حمل الاسلحه البيضاء اءا كان لحملها ضروره مهنيه مثل اسلحه الجزارين او سنان الاسلحه او استخدامها في الاغراض المنزليه او الفندقيه، او الاسلحه المستخدمه في الالعاب الرياضيه مثل الرمايه والمبارزه وخلافه ، لجريمه التي يعاقب عليها القانون هي حمل تلك الاسلحه بدون ضروره. تقتضيها مهنه حاملها او استخدامها في اغراض مشروعه.
والبعض يطالب بتشديد العقوبات اكثر. ولكن العقوبات بالفعل مشدده والقوانين علي اختلافها تجعل من حمل الاسلحه اثناء ارتكاب اي جريمه ظرف مشدد في توقيع عقوبه اشد علي الجاني.
ولكن علينا ان نكافح اسباب انتشار ظاهره حمل الاسلحه البيضاء من خلال التوعيه بخطوره حمل تلك الاسلحه ونبذ العادات الخاطئه في الانتقام مثل الثار.وان يكون العنف خارج القانون سبيل لجلب الحقوق والتحذير من عقوبه تلك الجرائم ومنع مشاهد العنف في الدراما. لانها من اهم اسباب انتشار حمل الاسلحه البيضاء تقليدا للابطال الاعمال الفنيه.
والتاكيد علي مبدا سياده القانون وان القصاص لاي اعتداء يكون بيد القانون وهذا يفرض علينا ضروره تعاون كافه مؤسسات الدوله في تحقيق العداله الناجزه وسرعه الفصل في القضايا. وتنفيذ الاحكام وهذا بالطبع سوف يحد من ظاهره حمل الاسلحه البيضاء بالقدر الذي يمنع الكثير من اثارها الضاره علي المجتمع.
من الجدير بالذكر ان البرلمان قد سعى إلى تشديد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء، في تعديلات قانون الأسلحة والذخائر الجديد، وإقرار عقوبة جديدة على حاملي مسدسات الصوت، وغيرها من الأسلحة التي لم تكن مدرجة من قبل.
ويهدف مشروع القانون لتعديل قانون الأسلحة والذخيرة إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الإتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير و إن العمل على تغليط العقوبة يأتي بهدف القضاء على ظاهرة تواجد الأسلحة بين المواطنين بدون تراخيص، واستخدامها في أعمال غير مشروعة، خاصة أن القانون حدد نوعية الأسلحة البيضاء والضوابط المحددة في حال توجب التعامل معها، في إطار التشريع القانوني.
دراسات: الأداة القاتلة في الكثير من جرائم الشارع المصري.
فالقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل في سنة 2015، حدد نوعية الأسلحة البيضاء وهي "السيوف، السونكات، الخناجر، الأقواس والسهام، المطاوي قرن الغزال، السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني، البلط والجنازير والسنج والقواطع (الكتر)، وأي أداة أخري تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يجد لحاملها أو محرزها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، والملكمة الحديدية والقيود الحديدية.
كما أن القانون وضع عقوبة على حيازة الأسلحة البيضاء دون استخدامها وهي ما نصت عليه المادة 25 مكرر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص، سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد.
من الجدير بالذكر ان وزارة الداخليه كانت قد القت القبض علي ادمن احد الصفحات منذ عده اسابيع والتي تستخدم في بيع السلاح الابيض دون تراخيص.