ووجه وزير التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيداً بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات الوهمية ، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص.وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية داخل وزارة التعليم العالي ، مضيفاً  أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي ، ويتم تحديثها بشكل مستمر ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بـ وزارة التعليم العالي ، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة لمثل هذه الكيانات الوهمية .