أفادت وزارة العمل الأردنية، في تقرير، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 800 ألف عامل وافد يعملون في السوق المحلية، منهم فقط 300 ألف عامل حاصلون على تصاريح عمل سارية المفعول، مشيرة إلى أن 65% من هذه العمالة تحمل الجنسية المصرية.

ووفقا للتقرير، فإن 100 ألف عامل وافد حاصلون على تصريح عمل زراعي تسرب منهم إلى السوق الأردنية أكثر من 70% يعملون في مختلف القطاعات ويزاحمون العمالة المحلية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين.

وأرجع الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الخطيب، قرار وقف استقدام العمالة الوافدة إلى ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية، إضافة إلى وجود آلاف العمالة الوافدة غير المنظمة.

وقال إن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع النقابات والاتحادات العمالية التي أيدت قرار وقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل، كما لاقى استحسانا كبيرا من القطاع الخاص وأصحاب العمل الحريصين على المصلحة الوطنية.

وأكد على أن القرار لا يتقاطع أبدا مع مصلحة القطاع الخاص وتوفير العمالة الوافدة ضمن القوانين والأنظمة بحيث لا يؤثر ذلك على نسب تشغيل الأردنيين.

وأشار الخطيب إلى أنه عقد عددا من اللقاءات مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء اتحادات الزراعة والعاملين فيها؛ لبحث أبرز المشاكل التي يعاني منها في استخدام العمالة الوافدة، ومنها تسرب هذه العمالة من القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى وعدم ثباتها به لأسباب متعددة.

لفت إلى أنه تم السماح إلى صاحب العمل في القطاع الزراعي باستقدام عامل مقابل عامل آخر من خارج المملكة شريطة إثبات أن الأول غادر البلاد، وأن يكون تصريحه على اسم صاحب العمل شخصيا، حسب الإجراءات المتبعة لدى الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأخرى، ووقف العمل في عقود العمل الزراعية الجديدة الخاصة بالعاملين الزراعيين إلى أن يتم التوافق على صيغة قانونية جديدة تحمي المزارع وصاحب العمل في آن واحد.

وقال إن اللقاءات تضمنت اتفاقا وهو أن يبلغ المزارع الجهات الأمنية ووزارة العمل عن أي عامل وافد فر من المزرعة التي يعمل بها؛ للتعميم عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما توافق الجميع على آليات وضوابط جديدة تحمي صاحب العمل من حالات الفرار للعامل الوافد في القطاع الزراعي أثناء سريان مدة تصريحه مع استمرارية تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة في كل القطاعات الملتزمين بقوانين العمل ووفقا للنسب المتفق عليها مع كل القطاعات.

وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن للعام 2016 أن عدد الأطفال العاملين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 17 عاما قد تضاعف، مقارنة بالمسح الذي أجري قبل 9 أعوام ليتجاوز 69 ألفا من بينهم 44 ألفا يعملون في أعمال خطرة.

ووفقا لنتائج المسح، التي أعلنها مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي، خلال حفل أقيم بالجامعة تحت رعاية وزير العمل علي الغزاوي، فإن الأطفال السوريين قد حلوا في المرتبة الأولى من بين الأطفال العاملين بالأردن تلاهم الأطفال من جنسيات أخرى بينما جاء الأطفال الأردنيون بالمرتبة الأخيرة.

يذكر أن الأردن يعد من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعمل الأطفال، ومنها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 و182 الخاصتان بالحد الأدنى لسن الاستخدام وأسوأ أشكال عمل الأطفال.