أعلنت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم ( IAMA)عن 4 مبادرات لدعم صناعة التحكيم بالوطن العربي، وذلك لنشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات بين الشركات ورجال الأعمال والمهنين، وذلك نظراً لدورها الفعال في تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق الأمن والاستقرار القانوني، ودعماً لصناعة التحكيم بالوطن العربي كطريق طبيعي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية وعقود الاستثمار سواء كانت محلية أو دولية.

وتطلق الأكاديمية مبادرات للمساهمة في تعزيز الثقة في التحكيم كأحد وسائل فض المنازعات خاصةً التجارية؛ حيث أطلقت أولاً مبادرة لصياغة ومراجعة اتفاقيات التحكيم وشروط تسوية المنازعات، باعتبارها دستور العملية التحكيمية، ولها تأثير على ضمان حسن سير العملية التحكيمية، وتزداد الأهمية المبادرة
كما أطلقت مبادرة لترشيح المحكمين؛ حيث أن حسن اختيار المحكم هو الضامن الرئيس لحسن قضاء حكم التحكيم سواء في حالة التحكيم الحر أو التحكيم المؤسسي، لذلك أعدت دليلاً للمحكمين يساعد الشركات ورجال الأعمال لاختيار وتعيين المحكم أو هيئة التحكيم المؤهلة المتخصصة والملتزمة بمعايير السلوك الممارسة الأخلاقية.

بالإضافة إلى مبادرة ترشيح خبير فني؛ حيث تُعد الخبرة الفنية أحد أهم وسائل الإثبات وأخطرها في العملية التحكيمية، وتزاد الحاجة إليها مع تطور وتَعَقُد أشكال العقود والأعمال وصعوبة إلمام المحكم بالمسائل الفنية ودقائقها.

وأخيراً، مبادرة ترشيح محامي (ممثلو الأطراف) متخصص في قضايا التحكيم؛ حيث أن خصومة التحكيم لها خصوصيتها وتميزها عن الخصومة القضائية، الأمر الذي يوجب العناية عند اختيار المحامي أو هيئة الدفاع التي تتولي الدعوى، وأن تكون على درجة عالية من الاحترافية والتمرس والدراية عند تمثيل الخصوم أمام هيئات التحكيم ومراكز التحكيم المختلفة.