وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويهدف التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى فتح المجال لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات تقنين وضعهم، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وذلك بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.
كما يهدف التعديل إلى تشكيل لجان فنية لفحص الطلبات والمستندات المقدمة، ولجان أخرى لنظر التظلمات من قرارات الإزالة، وإستحداث مقابل انتفاع لواضعي اليد في حالات عدم التقنين أو استحالة إزالة التعدي.

وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه عدة قرارات في مختلف المجالات، منها: عرض لأبرز المشروعات التي تم افتتاحها من قبل السيد الرئيس في منطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، والتي تشمل حصاد القمح وإنتاج البطاطس، وأثنى على دور هذه المشروعات في تطوير المنطقة وتحقيق التصنيع الزراعي.
كما تابع المجلس سير أعمال توريد القمح من المزارعين، وأكد على ضرورة سرعة صرف مستحقاتهم، وتحقيق أعلى درجات الضبط لملف توافر السلع في الأسواق، ومكافحة أية زيادات غير مبررة في الأسعار.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ التكليفات والقرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدًا أن هناك جدول زمني محدد لها وأنه سيتابع تنفيذها بشكل دوري.