وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون ينظم التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويحدد حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويهدف المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى تشجيع استثمارات هذه المشروعات، التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة والمياه المحلاة، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
ويسري المشروع على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، وكذا على التوسعات المستقبلية لهذه المشروعات، كما يحدد آلية تأسيس شركة المشروع وفروعها التشغيلية، ومدة اتفاقيات المشروع والتي لا تزيد عن خمسين عامًا، وإجراءات تنفيذ التوسعات المستقبلية.

وتستفيد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من حوافز تضمن استثناء هذه المشروعات من أحكام قانون ضرائب الدخل، وإعفاء هذه المشروعات من رسوم التصديق على اتفاقية المشروع، وإعفاء هذه المشروعات من رسوم التصديق على كافة الأوراق والوثائق والإجراءات التى تتخذ بالنسبة للأصول ذات الصلة بالمشروع، وإعفاء هذه المشروعات من رسوم التصديق على كافة عقود نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.