أكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف الرئيسي والأساسي من القرارات  الصادرة  من مجلس الوزراء في بداية تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار هو من جهة التشجيع على الاستثمار، ومن جهة أخرى توفير مناخ جاذب وتنافسي لرؤوس الأموال وتوطين الصناعة والإنتاج .

ولفت عضو جمعية رجال الأعمال ، أن هذه القرارات خطوة مهمة في تحسين بيئة الاستثمار وأحد محفزات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن هناك دولًا عديدة تعتمد على هذا النوع من الحوافز لجذب تدفقات أجنبية، مضيفاً أن القرارات في مجملها إيجابية وسيكون لها دور في زيادة الاستثمار المباشر وفي رأي إنها تمثل تحركا سريعا لحل مشاكل الاستثمار الأمر الذي يرفع من تنافسية مناخ الأعمال في مصر.
وأضاف، أن الحل للأزمة الاقتصادية الراهنة هو بلا شك زيادة الاستثمار وتشجيع المستثمر المحلي كرسالة إيجابية لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية .

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح أي خطوات لتحقيق طفرة في الاستثمار المباشر مما سيكون له مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للعمالة .

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية تماشيا مع الظروف الراهنة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة .

وأكد أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تمثل حلا للعديد من المشكلات الكبيرة مشيرا إلى أن خطوة السماح للمورد الأجنبي بالقيد في سجل الموردين وتوحيد الفرص لجمع لجميع المستثمرين محليين وعرب وأجانب هو رسالة تأكيد على أن الفرصة متاحة للجميع وأنه لا يوجد احتكار للاستثمار أو للتجارة أو للأعمال في مصر.