وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لرئيس الوزراء الهندي تقديراً لدور الهند في استضافة القمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، قائلاً:«نتطلع لأن تخرج برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا».

إن تحقيق أهدافنا المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، يتطلب منظوراً شاملاً، لصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استناداً إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات. 

وهنا يبرز دور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.. 

في سياق متصل، وفى إطار تشرفي بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، فلقد وضعنا، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافاً محددةً لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.

أما خلال رئاسة مصر الحالية للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر المناخ، واستضافتنا لقمة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، فقد نجحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل" للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.

وفي ضوء خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ، والتوافق العالمي على أهمية التغلب على ذلك التحدي، فلابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس مبدأي "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة"، و"الإنصاف"، وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وإلا تبددت الثقة وانهارت منظومة العمل متعدد الأطراف.

وفي إطار مواجهة أزمة الغذاء، أعلنت مصر مؤخراً، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف. 

ختاماً، فإننا نتطلع إلى أن تسهم قمتنا، في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات، التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.