وتم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين «وزارة الإتصالات، وزارة الصحة والسكان، وزارة البيئة». 

ومن جانبه، أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص 95 نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد 93 مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية، فضلاً عن إستيفاء مشروعين لحين إستكمال الإشتراطات البيئية.

وأشار ماهر الشناف إلى قيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ 5 منشآت و إجراء القياسات البيئية لعدد 6 منشآت 1مطعم، 4 مستشفيات، مخزن» للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

كما قامت اللجان بالتفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 46 ورشة تصليح سيارات، تصنيع ملابس، كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على 5 منشآت صحية 3 مستشفيات خاصة، 2 معمل تحاليل كما قامت اللجنة بالتفتيش على 3 محطات تموين سيارات بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.

وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لعدد 5 ورش ومعمل تحاليل وتحرير 3 محاضر جنح لعدد 3 مستشفيات ومحضر جنحة لمحطة تموين سيارات والتنبية بإزالة المخالفات التي تم رصدها.