استاذ مناهج الاقتصاد والخبير الاقتصادي - جامعة حلوان
تسارع الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي خطاها من أجل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية (المباشرة وغير المباشرة)، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري عديداً من الصعوبات والمعوقات، بعد سلسلة متواصلة من الصدمات بدءًا من آثار جائحة كورونا، ووصولاً للحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على ندرة العملة الاجنبية وزيادة معدلات الصرف وارتفاع معدلات التضخم .
وفى إطار تلك التحديات أصدر رئيس الجمهورية قرارين وهما قرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وقرار رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير. تنص المادة الأولى من القرار رقم 141 لسنة 2023، على أنه يشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء بعض الهيئات منهم رئيس مجلس الوزراء ، محافظ البنك المركزي المصري ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- على 22 قرارا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية وتحسين بيئة الاستثمار.
وتتضمن قائمة الـ 22 قراراً ما يلي:
1. ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة.
2. 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات.
3. إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات.
4. تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
5. التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
6. نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها.
7. عدم منح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
8. إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.
9. قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحصل على الجنسية المصرية.
10. عدم إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات الاستثمار.
11. ضوابط واضحة بحالات فرض الرسوم.
12. استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
13. رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات خلال 45 يوماً.
14. الإعلان سريعاً عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
15. إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة.
16. ثلاثة أشهر فقط مدة صرف تعويض للمستثمرين في حالات نزاع الملكية
17. التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار.
18. تعديل تسع مواد من قانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية.
19. وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع سياسات وقوانين ولوائح الشركات الناشئة.
20. تلقي شكاوى الشركات الناشئة ووضع حلول ملائمة لكل منها.
21. اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات.
22. تكليف الحكومة بإعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات وتنفيذها في أسرع وقت.
وتعمل تلك القرارات على خلق بيئة تنافسية استثمارية ، تشجيع المستثمر الأجنبي ، حوكمة العمل في مجال الاستثمار ، توطين الصناعات الامر الذي ينعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية من زيادة الانتاج ومحاربة البطالة وزيادة معدلات الدخل والانفاق ، زيادة معدل نمو الصادرات ، ومحاربة التضخم
وتحقيق الاستقرار على مستوى السياسات النقدية والمالية بما ينعكس ايجابيا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي
تسارع الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي خطاها من أجل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية (المباشرة وغير المباشرة)، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري عديداً من الصعوبات والمعوقات، بعد سلسلة متواصلة من الصدمات بدءًا من آثار جائحة كورونا، ووصولاً للحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على ندرة العملة الاجنبية وزيادة معدلات الصرف وارتفاع معدلات التضخم .
وفى إطار تلك التحديات أصدر رئيس الجمهورية قرارين وهما قرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وقرار رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير. تنص المادة الأولى من القرار رقم 141 لسنة 2023، على أنه يشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء بعض الهيئات منهم رئيس مجلس الوزراء ، محافظ البنك المركزي المصري ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- على 22 قرارا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية وتحسين بيئة الاستثمار.
وتتضمن قائمة الـ 22 قراراً ما يلي:
1. ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة.
2. 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات.
3. إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات.
4. تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
5. التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
6. نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها.
7. عدم منح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
8. إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.
9. قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحصل على الجنسية المصرية.
10. عدم إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات الاستثمار.
11. ضوابط واضحة بحالات فرض الرسوم.
12. استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
13. رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات خلال 45 يوماً.
14. الإعلان سريعاً عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
15. إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة.
16. ثلاثة أشهر فقط مدة صرف تعويض للمستثمرين في حالات نزاع الملكية
17. التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار.
18. تعديل تسع مواد من قانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية.
19. وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع سياسات وقوانين ولوائح الشركات الناشئة.
20. تلقي شكاوى الشركات الناشئة ووضع حلول ملائمة لكل منها.
21. اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات.
22. تكليف الحكومة بإعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات وتنفيذها في أسرع وقت.
وتعمل تلك القرارات على خلق بيئة تنافسية استثمارية ، تشجيع المستثمر الأجنبي ، حوكمة العمل في مجال الاستثمار ، توطين الصناعات الامر الذي ينعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية من زيادة الانتاج ومحاربة البطالة وزيادة معدلات الدخل والانفاق ، زيادة معدل نمو الصادرات ، ومحاربة التضخم
وتحقيق الاستقرار على مستوى السياسات النقدية والمالية بما ينعكس ايجابيا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي
أخبار تهمك
