قانون الايجار القديم.. قانون يتمنى فيه كلا من الطرفين موت الآخر؛ ليتخذ ما يراه حقًا من سكن أو محال تجارية فهو القانون الذي يتسبب في تمني المالك موت المستأجر وقتله أو العكس، قانون يجب أن ينسف لتحقيق العدل ومراعاة الله وضمائرنا، وغير ذلك البيوت التي تسقط على أصحابها بالموت؛ لعدم الترميم والإزالة وتمسك المؤجر بالعيش فيها وعدم قدرة المالك على الترميم بالقروش التي يأخذها فهو إيجار الموت. 

وكانت بداية القصة عندما "أُصدر قانون الإيجارات عام ١٩٢٠ بعد الحرب العالمية الثانية، وجاء جمال عبدالناصر ليصدر مرسوماً رقم ١٩٩ لسنة ٥٢، خفض خلاله قيمة الإيجارات إلى ١٥% ثم ١٥%، ثم ٣٥%، وعمم القيمة الإيجارية حتى أصبحت بولاق، مثل جاردن سيتى على المالك القيام بتأجير المساكن والمحلات التجارية وجميع المنشآت التي لا تستخدم بعد، ثم ألغى مادتين من قانون ١٢١، وهو حق المالك في السكن وحقه في الهدم وإعادة البناء".

وقالت دينا صبحي، المحامية والخبيرة الاقتصادية، لـ"بوابه المواطن"إنه ظل الوضع كما هو عليه حتى نهاية حكم الرئيس محمد أنور السادات، عندما أصدر القانون ١٣٦ لعام ٨١، لمصادرة الملكية وامتداد عقود إيجار العقارات إلى مدى الحياة.

وترى أن استمرار الوضع على ما هو عليه القانون الموجود، لا أخلاقي وكسر ميزان العدل بين المالك والمستأجر، ولا يحقق الاستقرار تمامًا كما أن  مخالفته للشريعة الإسلامية؛ لأن الرضا والقبول شريعة المتعاقدين وكل عقد يدخله الغش والإكراه يكون عقدًا باطلاً.