قدم سامح شكري وزير الخارجية، الشكر لنظيره الأردني أيمن الصفدي، وجميع المشاركين في الاجتماع الذي استهدف بحث التطورات في غزة، وأتاحت المشاركة الإعراب عن رؤية وموقف موحد إزاء هذه الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة،: حرصت خلال اللقاء على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب، في العامل مع الأزمة، وأكدت على ضرورة مراعاة عنصر الوقت والعامل مع مستجدياتها المتسارعة.

وشدد على أن أحداث القتل المؤسفة التي تحدث في غزة لا يمكن تبريرها، وأننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالا للحق الشرعي للدفاع عن النفس.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن تكون دفاعا شرعيا عن النفس بأي حال.

وأضاف أن مصر تبذل كل ما في وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها لقطاع غزة وتقديم العون لعلاج الجرحى المدنيين، وستستمر في جهودها ذات الصلة رغم العراقيل الكبيرة والمتعمد التي تواجهها.

وأشار إلى أنه في هذا السياق، أكد على حتمية وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط، وأن تقلع إسرائيل عن مخالفاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، ومضاعفة العمل لتأمين عدم نفاد المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق، وبما يفتح المجال للحديث لاحقا عن كيفية الخروج من هذه الأزمة، وقبل أن تتسع دائرة العنف وامتداد الصراع ليطال أمن واستقرار سائر شعوب المنطقة ويدخلها في نفق مظلم.

وأكد سامح شكري، خلال الاجتماع، على ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين بمعايير مزدوجة، ففي حين يسارع بالبعض بإدانة استهداف المدنيين، ووصف الاعتداءات عليهم بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والتمسك بمطالب وقف إطلاق النار في أزمات أخرى، إننا نشهد معارضة الالتزام بذات المبادئ من ذات الأطراف عندما يرتبط الأمر بالقضية الفلسطينية، وكأن دم الإنسان العربي أقل قيمة من دم أخيه الإنسان في أماكن أخرى، علما بأن أعداد من أزهقت أرواحهم من المدنيين في غزة على مدار أسابيع قليلة ماضية من ضمنهم العاملين في مجال الإغاثة والصحفيين لا يمكن تبريرها بأي ذريعة أو ادعاء.

وأضاف، أنه ما زلنا نطلب بوقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان النفاذ الآمن و السريع لها، كما نطلب التحقيق الدولي في الممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي تشهدها هذه الحرب.

وأكد أن ما نشهده من تصعيد غير مسبوق ومأساة إنسانية ومن معاناة المدنيين إنما هو نتيجة التقاعس عن معالجة جذور المشكلة وتأخر استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإذ إنني أكرر اليوم الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، وأطالب مجددا للعمل في أسرع وقت على إحياء عملية السلام وفق حل الدولتين في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية