وجاء في نص القرار أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الاقامة للسياحة او لغير السياحة تقديم ايصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم “الافتمة- غرامات التخلف- تكاليف اصدار بطاقة الاقامة” من الدولار او ما يعادله من العملات الحرة الى الجنية المصرى من احد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.

كما تضمن القرار أنه يجب على الاجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق اوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات ادارية بما يعادل الف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.