يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعد غد الأربعاء، في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركي العربي التي تنعقد باسطنبول، تحت عنوان: «عصر جديد للشراكة»، ويُلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، بحضور عدد من الوزراء والقيادات العربية والتركية وممثلي اتحادات الأعمال والغرف التجارية، ومن المنتظر أن يلتقى الوزير مع عدد من المسئولين الأتراك لبحث سبل دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

يستعرض الوزير، خلال مشاركته في هذا المنتدى، فرص تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين العربي والتركي، وعلى المستوى الثنائي بين مصر وتركيا، من أجل عرض مجالات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية التنموية، على ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور غير المسبوق فى البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك السياسات الوطنية الداعمة للصناعة، والتحول الأخضر والتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وخاصة مع ما تتمتع به هذه المشروعات من أولوية عالمية مع التوجه الدولي للتوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة ضمن جهود تحقيق النمو المستدام.

ويتطرق الوزير، ضمن فعاليات زيارته، إلى التجربة المصرية فى الاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام للإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وإرساء دعائم سياسات مالية أكثر مرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التى تجسدت فى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل، حيث تستطيع وزارة المالية الآن متابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل لحظي يُمكِّنها من تقدير الموقف السليم واتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية، وما يرتبط بها من تأثيرات على المستوى المحلي.

ويوضح الوزير، الجهود المصرية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ باعتباره ركيزة أساسية في المسار التنموي، لافتًا إلى التجربة المصرية أيضًا فى تطوير وميكنة الأنظمة الجمركية على نحو يدفع جهود تنمية الحركة التجارية؛ بما يساعد على خلق العديد من فرص التعاون بين الجانبين العربي والتركي أو على المستوى الثنائي.

ويلقي الوزير الضوء، على استراتيجية مصر فى تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مع الإشارة إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصدرت سندات «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت مصر في العودة للأسواق اليابانية، مجددًا، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات «ساموراي»، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة