نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير من أنباء تُفيد بوجود نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم الخميس - أنه قام بالتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضاف التقرير أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.

من جانب آخر وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بنية الحكومة فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، خاصة بعد إعلان أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أن هذا الخبر غير دقيق، وأنه لم يصدر أي قرارات بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، مضيفة أنه يتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حالياً وفقاً لثلاثة شرائح: الشريحة الأولى لاستهلاك الغاز حتى 25 متراً مكعباً بسعر 40 قرشاً لكل متر، والشريحة الثانية لما يزيد على 25 متراً وحتى 50 متراً بسعر 100 قرش لكل متر، والشريحة الثالثة ما يزيد على 50 متراً مكعباً بسعر 150 قرشاً لكل متر.

وحول الأنباء التي تُفيد بوجود نقص في السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنون ضمن مقررات البطاقات التموينية، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنها شائعات مغرضة تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي، وأضافت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والتي تضم شركتي المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة، مؤكدة أنها تقوم بتوفير السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيت، بجانب طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وكذلك توفر كافة السلع الغذائية على البطاقات التموينية بفروع محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي وكافة المنافذ البيعية التابعة للوزارة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية، كما أكدت أنها تبذل جهودها لتوفير السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين، ومنها الأرز الذي ستنخفض أسعاره بعدما تم طرح الكيلو بـ 4.5 جنيه حاليًا، ومن المتوقع تراجع سعره مع توريد 2 مليون طن من الأرز الشعير لشركات المضارب التابعة للوزارة، هذا بالإضافة إلى توفير اللحوم بسعر60 جنيهًا للكيلو، والسكر بـ5 جنيهات للكيلو، مع توقع طرح كيلو اللحوم المجمدة بـداية من 37 جنيهًا، بعدما وصلت إلى 52 جنيهًا للكيلو بأسواق القطاع الخاص ، و ناشد المجلس بضرورة الاتصال على رقم 16528 في حال واجه المواطنون أي شكوى من ارتفاع أسعار السلع .

وحول انتشار أنباء حول بيع وزارة الزراعة للحوم سودانية مجمدة بمنافذها باعتبارها لحوم بلدية وإغلاق تلك المنافذ، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا الخبر غير صحيح ، وأنه لم يتم إغلاق أي منافذ لوزارة الزراعة بسبب بيعها للحوم سودانية مجمدة باعتبارها لحوم بلدية، وأن اللحوم المعروضة بمنافذها - والتي أعلنت عن طرحها قبل فترة تيسيراً على المواطنين - هي لحوم بلدية سودانية ، حيث يتم استيراد العجول حية من السودان وذبحها تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت كامل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك لتوفير اللحوم لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضخ كميات إضافية من اللحوم الطازجة التي يتم ذبحها يومياً بسعر 58 جنيها للكيلو الواحد بكافة المنافذ التابعة لقطاع الإنتاج بالوزارة.

كما أوضحت أنه سيتم فتح العديد من الشوادر بكافة محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تيسيراً على المواطنين وضمان حصولهم على السلع بسهولة ويسر ودون معاناة ، كما سيتم تسيير 35 سيارة مبردة بالقرى والمحافظات المختلفة خاصة المناطق النائية، يتم تحميلها باللحوم الطازجة ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وجشع التجار.