شريف إسماعيل: رفع الدعم ليس له علاقة بقرض صندوق النقد
الخميس 18/أغسطس/2016 - 02:32 م
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، إن مشروعات تطوير العشوائيات لها أولوية لدى الحكومة، وأنه سيجري الانتهاء من إقامة 3 آلاف مشروع في البنية الأساسية بتكلفة 150 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وأن «هناك مشروعات معطلة تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 20 إلى 25 مليار جنيه، وجرى حصرها للتعامل معها والوقوف على أسباب تعطيلها، والتي قد يشوبها الفساد».
وأكد إسماعيل، خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من الصحف القومية والحزبية والمستقلة، الخميس، أن مجلس الوزراء لديه وحدة متخصصة للمشروعات المعطلة والمتوقفة، وأسبوعيًا يجري استدعاء أحد المحافظين للاطلاع على أسباب توقف المشروعات المعطلة لديه، ومناقشتها مع الوزير المختص، وتابع قائلا: «نركز على إقامة منافذ في المناطق العشوائية، خاصة الصعيد، ومشروع (جمعيتي) يعمل بأداء جيد، ونعمل على توصيل السلع الرئيسية، في ظل وصول إجمالي الدعم إلى 210 مليارات جنيه، مع توجيه نسبة كبيرة منه إلى محدودي الدخل ».
وأكد رئيس الوزراء أن إجمالي الأجور في الموازنة العامة للدولة بلغ 228 مليار جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه في 10 سنوات، لافتا إلى أن القرارات الاقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة ، على مدار عامين، من خلال زيادة الإيرادات، عبر إجراءات محددة، وتقليص الإنفاق العام إن أمكن، منوهًا إلي أن رفع الدعم التدريجي قرار للدولة منذ عامين، وليس له علاقة بقرض صندوق النقد، فضلا عن أن قانون القيمة المضافة معد منذ سنوات وسبق ونوقش عام 2009، ويهدف إلى إصلاح منظومة الضرائب، مشيرًا إلى أن «رفع الدعم» قرار اتخذته الدولة منذ عامين.
وأكد إسماعيل، خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من الصحف القومية والحزبية والمستقلة، الخميس، أن مجلس الوزراء لديه وحدة متخصصة للمشروعات المعطلة والمتوقفة، وأسبوعيًا يجري استدعاء أحد المحافظين للاطلاع على أسباب توقف المشروعات المعطلة لديه، ومناقشتها مع الوزير المختص، وتابع قائلا: «نركز على إقامة منافذ في المناطق العشوائية، خاصة الصعيد، ومشروع (جمعيتي) يعمل بأداء جيد، ونعمل على توصيل السلع الرئيسية، في ظل وصول إجمالي الدعم إلى 210 مليارات جنيه، مع توجيه نسبة كبيرة منه إلى محدودي الدخل ».
وأكد رئيس الوزراء أن إجمالي الأجور في الموازنة العامة للدولة بلغ 228 مليار جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه في 10 سنوات، لافتا إلى أن القرارات الاقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة ، على مدار عامين، من خلال زيادة الإيرادات، عبر إجراءات محددة، وتقليص الإنفاق العام إن أمكن، منوهًا إلي أن رفع الدعم التدريجي قرار للدولة منذ عامين، وليس له علاقة بقرض صندوق النقد، فضلا عن أن قانون القيمة المضافة معد منذ سنوات وسبق ونوقش عام 2009، ويهدف إلى إصلاح منظومة الضرائب، مشيرًا إلى أن «رفع الدعم» قرار اتخذته الدولة منذ عامين.