أعربت وزارة الخارجية العمانية بأن السلطنة تعبر عن أسفها ورفضها لانحياز الادارة الأمريكية واستخدامها حق النقض أمام مشروع القرار الأممي الداعي لوقف إطلاق النار على قطاع ‎غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور وإغاثة المدنيين باحتياجاتهم المعيشية والعلاجية رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية حول الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع ‎غزة وانهيار قدرة وكالات الأمم المتحدة في القيام بواجباتها، الأمر الذي ينذر بسقوط النظام الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وجددت وزارة الخارجية دعوة سلطنة عمان للمجتمع الدولي بذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لرفع الحصار عن قطاع ‎غزة ووقف اعتداءات إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وتقديم كل ما يحتاجه من اغاثة عاجلة ودعم صموده على أرضه وتوفير الحماية اللازمة له من هذا العدوان الغاشم.