قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية اليوم الخميس، إن بلاده تدرس استحداث قانون جديد لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال الأشهر المقبلة، في إطار سعيها لتخفيف الأعباء الضريبية على تلك الشركات.

وأضاف عمرو المنير نائب الوزير، أن الضريبة الجديدة ستقسم على فئتين الأولى المشروعات المتناهية الصغر وستكون الضريبة مبلغا ثابتا أو مقطوعا والثانية ستكون نسبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

"الهدف من الضريبة تخفيف العبء على الشركات... ودمج المجتمع غير الرسمي في المجتمع الرسمي."

وعدلت مصر في أغسطس آب الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات لتصل إلى 22.5 بالمئة من 25 بالمئة.

ويدفع الأفراد والشركات ممن يتجاوز ربحهم 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا 15 بالمئة ويدفعون 20 بالمئة على الدخل الذي يزيد عن 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويا ويدفعون ضريبة 22.5 بالمئة لكل من يزيد دخله عن 200 ألف جنيه سنويا.

ولم يخض المنير في مزيد من التفاصيل بشأن النسب المتوقعة للضريبة الجديدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لكن بلتون المالية نقلت في مذكرة بحثية اليوم عن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية قوله خلال مؤتمر عبر الهاتف إن من المتوقع أن تدور نسبة الضريبة بين اثنين وأربعة بالمئة بناء على حجم الإيرادات.

غير أن المنير قال إن هذه النسبة موجودة في بعض الدول بالفعل "ولكننا لم نستقر على أي نسبة بعد."

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنصرا مهما في خفض نسب البطالة وزيادة النمو في كثير من البلدان النامية.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق برنامجا في يناير كانون الثاني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه مصري من البنوك على 4 سنوات.