وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية، فضلا عن السعي لأن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة. 

 وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات تتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، من بينها احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستلزمات باختلاف أنواعها وفي مختلف الأقسام والمعامل بالمستشفيات، وكذلك احتياجات المستشفيات الجامعية من هذه المستلزمات والأدوية الحيوية.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه، بشئ تفصيلي، إلى الأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات لدى وزارة الصحة واحتياجاتها الفعلية منها حتى يونيو 2024، وخاصة في أقسام العظام، والكلى، والأوعوية الدموية، بالإضافة لمستلزمات جراحة القلب والأسنان، وبنوك الدم، والقسطرة، والمخ والأعصاب، فضلا عن احتياجات المعامل.

وفي سياق الحديث عن المستشفيات الجامعية، أوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تمت الإشارة إلى الاحتياجات الفعلية لهذه المستشفيات من المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية في مختلف الأقسام والاعتمادات المالية المطلوبة لهذا الغرض.

 

كما ناقش الاجتماع الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات.