واقع ملموس

حقق التحول الاقتصادي في مصر والكويت بعض التقدم الملموس في السنوات الأخيرة، حيث شهدت كلا الدولتين نموًا اقتصاديًا وانخفاضًا في معدلات البطالة.

في مصر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8% في عام 2022، بعد أن ارتفع بنسبة 3.3% في عام 2021. كما انخفض معدل البطالة من 10.6% في عام 2016 إلى 7.2% في عام 2022.

فلقد اتجهت الدولة المصرية إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي في الكثير من المؤسسات الحكومية الخدمية ورقمنة الكثير من الخدمات إلى جانب إطلاق الكثير من المبادرات الوطنية مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة مصر الرقمية ومبادرة المدن الصناعية الذكية.

يمثل ذلك الكثير من فرص العمل للشباب وتطويع الطاقات البشرية لهم لخلق مسارات اقتصادية خضراء ومستدامة تعمل على رفع مستوى معيشة الفرد وزيادة الناتج المحلي.

أما في الكويت، فلقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في عام 2022، بعد أن ارتفع بنسبة 1.9% في عام 2021. كما انخفض معدل البطالة من 2.3% في عام 2016 إلى 1.8% في عام 2022.

يأتي ذلك نتاج العمل على تطوير الاقتصادات الحديثة في الكويت ووعي القيادة السياسية في الكويت لضرورة التنويع الاقتصادي والاستثمار في الصناعات التكنولوجية الحديثة مثل صناعة الألعاب الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وغيرها.

فعلى سبيل المثال، تهتم الحكومة الكويتية بصناعة الألعاب الإلكترونية نظرًا لأهمية هذه الصناعة بالنسبة للاقتصاد المحلي، كما أنها أحد الاقتصادات التي تحظى بمستقبل مشرق نظرًا للتحول التكنولوجي الذي تعيشه دول المنطقة العربية. فهناك ملايين من مستخدمي الألعاب الإلكترونية العرب، وهناك نسبة كبيرة من الشباب في الكويت يفضلون الترفيه عبر العاب الفيديو الإلكترونية.

يتوجه الكثير من مستخدمي الألعاب للوصول الفوري من خلال مواقع مختلفة عبر الإنترنت، ومن أكثر نوعية الألعاب شهرة هي العاب الطاولة مثل البلاك جاك والروليت والبوكر، ويكون الوصول لهذه الألعاب عبر مواقع كازينو اون لاين موثوقة يمكن للمستخدمين التعرف عليها واللعب بأمان. المميز في هذه الألعاب هي أنها توفر قدر كبير من المتعة والتشويق، وتقدم للاعب جوائز نقدية حقيقية عند الفوز في أي لعبة إلى جانب توفير الخصوصية والأمان.

التحول الاقتصادي في مصر

بدأ التحول الاقتصادي في مصر في عام 2016، بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة المصرية. يهدف البرنامج إلى إصلاح الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

تشمل أهم مجالات التحول الاقتصادي في مصر ما يلي:

التحول إلى الاقتصاد الرقمي: تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر: تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وحماية البيئة.

التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة: تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير.

التحول الاقتصادي في الكويت

تسعى الكويت إلى تعزيز الاقتصاد الكويتي ليصبح اقتصادًا تنافسيًا من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يكون ذلك من خلال العمل على الكثير من الاتجاهات منها:

تحسين البنية التحتية: تخطط الحكومة الكويتية لاستثمار مليارات الدولارات في تحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات.

تطوير القدرات البشرية: تركز الحكومة الكويتية على تطوير المهارات اللازمة للاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تسعى الحكومة الكويتية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

تسعى الكويت إلى تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وحماية البيئة. هذا إلى جانب تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة حيث تخطط الحكومة الكويتية لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 20% بحلول عام 2035.

آفاق مستقبلية

يتوقع أن يستمر التحول الاقتصادي في مصر والكويت في السنوات القادمة، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق أهدافهما في مجال التنمية المستدامة.

وتشمل أهم الآفاق المستقبلية للتحول الاقتصادي في مصر والكويت ما يلي:

زيادة الاستثمارات في البنية التحتية: تحتاج مصر والكويت إلى الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

تطوير المهارات البشرية: تحتاج مصر والكويت إلى تطوير المهارات البشرية من أجل توفير القوى العاملة اللازمة للاقتصاد القائم على المعرفة.

تعزيز الاستقرار السياسي: تحتاج مصر والكويت إلى تعزيز الاستقرار السياسي من أجل توفير بيئة مواتية للاستثمارات والنمو الاقتصادي.

التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت

يتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية قوية وتعاون مثمر في عدد من المجالات، منها:

التجارة: بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 400 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ويتوقع أن ينمو إلى 500 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.

الاستثمار: تمتلك الشركات الكويتية استثمارات كبيرة في مصر في قطاعات مختلفة، مثل البنية التحتية والطاقة والتصنيع.

التعاون في مجال البحث والتطوير: تعمل مصر والكويت على تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في مجالات مثل الطاقة المتجددة والطب والتقنيات الحديثة.

يمكن أن يلعب التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين. ومن خلال التعاون في مجالات مثل التبادل التجاري والاستثمار والبحث والتطوير، يمكن للبلدين تحقيق أهدافهما المشتركة في مجال التنمية الاقتصادية.

فيما يلي بعض الأمثلة على التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت:

في عام 2022، وقعت مصر والكويت اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي.

في عام 2023، أعلنت شركة نفط الكويت عن استثمار مليار دولار أمريكي في مشروع مجمع الصناعات البترولية في مصر.

في عام 2024، وقعت مصر والكويت اتفاقية تعاون في مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة.

يتوقع أن يستمر التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت في النمو في السنوات القادمة، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق أهدافهما المشتركة في مجال التنمية الاقتصادية.

نظرًا لذلك، بلغت قيمة صناعة الألعاب الإلكترونية في الكويت حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ويتوقع أن تنمو إلى 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. وتمثل صناعة الألعاب الإلكترونية حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، وتوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص.