في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتنفيذا لتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الصالحية الجديدة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصالحية الجديدة. أسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٣ مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، بإجمالي ١٠٨ شخص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري، كما تبين أن الأماكن الثلاثة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه للفرد الواحد شهرياً على حد قولهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى إنتشار العدوى بين النزلاء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٣ محاضر بمركز شرطة الصالحية الجديدة، وتم عرض مشرفي هذه المنشآت على النيابة العامة. وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.