وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة فى ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى القطاع، الأمر الذي يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة فى استمرار القضية الفلسطينية دون حل ودون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على مدار عقود طويلة.

 وأضاف السفير أبو زيد، بأن السيد سامح شكرى حرص على إطلاع نظيره الإيرانى على الجهود التى تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبى احتياجات القطاع. وأكد وزير الخارجية فى هذا الإطار على وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ والمتضمن إنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الانسانية الي قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، والذى ألقى بظلاله بشكل سلبى وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة علي المنطقة والسلم والأمن الدوليين، مشددا علي أن اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصب في مصلحة أى طرف، ويؤثر سلبا علي المساعى المبذولة لحلحلة الأزمة.

كما أعرب وزير الخارجية عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية فى منطقة جنوب البحر الأحمر، والتى تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية فى هذا الممر الملاحى الدولى الهام والاستراتيجى.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيرى خارجية مصر وإيران أكدا رفضهما الكامل لأية مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى ودخول المساعدات، وضمان حياة آمنة ومستقرة له على أرضه.