قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الحكومة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لذا يعمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة جاهداً بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن على إزالة كافة صور وأشكال التعديات لافتاً إلى استمرار حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وأوضح محافظ أسيوط أن الموجة ال 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى السبت 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024 وأضاف محافظ أسيوط إنه تم إزالة 25 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمراكز البداري وديروط وساحل سليم بإجمالي مساحة 2525متر مربع مباني تضمنت 8حالات بالمباني على أرض زراعية بمساحة 1065متر مربع بمركز البداري، وحالتي تعدي على أراض املاك الدولة بمساحة 680متر مربع و5 حالات تعدي على املاك الاصلاح الزراعي بمساحة 1269متر مربع بمركز ديروط و8حالات تعدي بالمباني على الاراض الزراعية بمساحة 1400متر مربع وحالتي إزالة فورية على مساحة 60متر مربع بمركز ساحل سليم وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ 296 حالة إزالة منها 229 حالة مباني بإجمالي مساحة 20636 متر مربع و38حالة زراعة بإجمالي مساحة 317 فدان و20 قيراط فضلاً عن 29 حالة تعدي على بالبناء على الاراض الزراعية الخاصة بمساحة 3518متر مربع مضيفًا أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية مؤكداً على متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتًا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والامنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين