وأكد التويجري في لقاء مع فريق من خبراء القانون الدولي يوم 4 فبراير 2024 في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالرياض لمناقشة آليات إعداد تقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع: لا يختلف اثنان على إنها انتهاكات فظيعة تحرمها وتجرمها جميع الشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والقوانين الوضعية الدولية؛ ولا بد من تصعيدها إلى أعلى المستويات الدولية سواء كانت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أو منظمات الأمم المتحدة وجميع المحاكم الدولية المختصة.

 

وخاطب أمين عام المنظمة العربية أعضاء اللجنة قائلاً: نسعد بلقائكم في الأمانة العامة للمنظمة؛ ونعول عليكم كثيراً في إعداد تقرير متكامل عن هذه الانتهاكات والتي يجب ألا تمر دون اطلاق صرخة ألم مدويّة واتخاذ اجراءات قانونية تضمن وقف هذه الاعتداءات الجائرة وكل انتهاكات استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ومنها الصحية وسيارات وطواقم الإسعاف؛ والحصار وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية؛ والتهجير داخل القطاع وخارجه؛ وقطع الكهرباء والماء؛ واستهداف مؤسسات الأمم المتحدة وغير ذلك من الانتهاكات.

وتوافقت آراء أعضاء الفريق على ضرورة وضع خارطة طريق تضمن إعداد تقرير قانوني متكامل عن انتهاكات قوات الاحتلال وخروقاتها للقانون الدولي في قطاع غزة؛ من أجل العمل على حماية الشعب الفلسطيني؛ ووضع حد لمعاناته بسبب القصف الجائر المستمر لقطاع غزة ومحيطها؛ وأن يتضمن التقرير التزام المنظمة تجاه أعضاءها من الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مع تحديد دقيق لما نطلب تحقيقه من المحاكم الدولية؛ وتوثيق الآليات الدولية التي تحركت قبل 7 أكتوبر.

وطالبوا بعقد اجتماع استثنائي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لفضح انتهاكات العدوان الإسرائيلي وتجريمها؛ كما طالبوا باستنفار طرق الاحتجاج العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ والضغط على المدعي العام لهذه المحكمة لفتح تحقيق مستقل بشأن هذه الانتهاكات؛ وتفعيل النظم الاقليمية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.