من جانبه طالب المحلل السياسي والخبير القانوني غلاب الحطاب، بسرعة خروج اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رعاية حقوق المسنين للنور نظرا لأهميته وشموله شريحة كبيرة من المواطنين الذين يستحقون الرعاية. وقال: إن القانون راعي نقاطًا كثيرة وشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما ألزم مؤسسسات الدولة بمراعاة احتياجات المسنين في تخطيطها للمرافق العامة، إضافة إلى إنشاء دور رعاية، وافتتـاح أنديـة رعايـة خاصة بهم. وتابع:" هذا القانون جاء وفقا للمادة 83 من الدستور، التي تضمن حقوق المسنين في مختلف المجالات، وتوفير الرعاية الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهم وأيضا الترفيهية مع توفير معاش يضمن لهم حياة كريمة. وأضاف أنه بموجب هذا القانون، سيتم إنشاء صندوق رعاية المسنين وله الشخصية الاعتبارية، بهدف رعاية وتعزيز حقوق كبار السن والمسنين وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن القانون يتضمن أيضًا محاسبة من يرتكب أي جريمة في حق المسنين سواء كان بتعريضه لإحدى حالات الخطر الواردة في القانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة التي جاءت في مشروع القانون، لافتا غلى أن هذا يعدا انتصارًا لمطالب المسنين وحماية لهم.