وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية فى صناعة الأعلاف، تلبية للاحتياجات والمتطلبات، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص فى كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك، مؤكداً ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة، ليكون لدينا قدرة على إحداث توازن فى الأسواق فى حالة حدوث أى أزمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة مما لدينا من صوامع يمكن استخدامها فى الفترات البينية كمخازن للأعلاف، مطالباً بأهمية وضع خطة متكاملة فى هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المركزة يقدر بنحو 24 مليون طن، تستخدم لتغذية الدواجن والمواشي والأسماك، موضحاً أن حجم الاحتياجات السنوية من الذرة التى تُعد أحد مكونات الأعلاف المركزة يبلغ 12 مليون طن، يتوافر منها 7 إلى 8 ملايين طن سنوياً من الانتاج المحلي، مضيفاً: نحتاج إلى 100 مليون دولار أسبوعياً لاستيراد الأعلاف، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على زيادة المساحات المزروعة، لتسهم فى سد الفجوة.

وعن الاستفادة من الصوامع فى تخزين الكميات التى من الممكن أن تكون فائضة عن حجم الاستهلاك، لفت وزير الزراعة إلى أن كلا من وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لديهما سعات تخزينية كافية، من الممكن أن تسهم فى تنفيذ الخطة المقترحة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض إجمالي ما يتم زراعته من ذرة، وفول صويا، سواء من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو جهاز مستقبل مصر، وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هناك اتجاهاً لزيادة المساحات المزروعة بهذين المحصولين، بما يسهم فى تقليل الفجوة فى هذا القطاع، وتوفير الأعلاف المطلوبة.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وجود خطة متكاملة تتضمن إمكانات ما يمكن إضافته من زراعات الذرة، وفول الصويا، وكذا ما يمكن تخزينه من هذين المحصولين، بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجي يمكن ضخه فى حالة حدوث أى أزمة، لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار، مع الاستفادة من السعات التخزينية المتاحة لدينا.