أكد المحلل السياسي والخبير القانوني غلاب الحطاب، أن المذكرة التي تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي تؤكد موقف مصر الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها مسارًا جديدًا من مسارات الدولة المصرية المختلفة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها تظهر الجوانب القانونية المؤثمة دوليًا التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، وأنها وثيقة قانونية قوية من دولة تحترمها كافة المؤسسات الأممية. وأضاف أن، ميثاق الأمم المتحدة يقر بحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ، لكن الاحتلال الإسرائيلي يخترق هذا عمدًا وعلنًا أمام الجميع ويمارس سياسات المستعمر والتمييز العنصري ويطرد الفلسطينيين من أرضهم الأصلية، دون أي تحرك دولي، لافتًا إلى أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن من صميم اختصاصات محكمة العدل الدولية النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وأولها قتل المدنيين والعزل والإبادة الجماعية للفلسطينين. وأشار إلى أن، أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سيكون لها كبير الأثر في كشف كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، متابعا: "لقد طالبت بموقف موحد ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتوثيق جرائمه وتقديمها لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية منذ أكتوبر الماضي، وقولت في مقال كتبته وقتها : "ما يحدث على الأراضى الفلسطينية الآن من الجانب الإسرائيلى على المدنيين العزل فى غزة هى أعمال حرب ممنهجة تُستخدم فيها كافة الأسلحة ومنها المحظورة دوليًا، وكان آخرها قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة، الذي أسفر عن 800 شهيد وجريح حتى كتابة تلك السطور، هذه جرائم حرب مكتملة الأركان تستدعي التحقيق الفوري من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وإذا كان مجلس الأمن يعجز حتى الآن وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في إصدار ولو حتى بيان مشترك يدين تلك الهجمات الوحشية، التى تسببت فى قتل وتشريد الأبرياء والنساء والأطفال، فالآن يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم الكامل والمساندة الدبلوماسية لمحكمة العدل الدولية فى إجراء تحقيق شامل على وجه السرعة، فبدون هذا الدعم لن تتمكن المحكمة من إجراء هذا التحقيق على أن يشمل هذا التحقيق المتسبب – سواء كانت حكومات أو أشخاص – فى توغل وتغول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية فى الضفة الغربية بما يخالف اتفاق "أوسلو" وكافة قرارات مجلس الأمن اللاحقة، وما تلاه من قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولى على أن يتم ذلك التحقيق فى أسرع وقت ممكن وتقديم المتسبب أيا كان صفته إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفتة مجرم حرب". وأكد "الحطاب"، أن القضية الفلسطينية جزء من المسؤولية التاريخية المصرية الأصيلة عبر التاريخ ومنذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي، مشددًا على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقوم بهذا الدور دون تغير في المواقف والسياسات وخير دليل على ذلك انخراط الدولة المصرية في كل جولات ومواقع الدفاع عن القضية الفلسطينية ويساعدها على ذلك امتلاكها للخبرة القانونية والدبلوماسية الضخمة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور كما ينبغي أن يكون.