قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة مهمة للتعافى من الأزمة الاقتصادية، والسيطرة على سعر الصرف، ومواجهة السوق السوداء، التى تسببت فى اضطراب السوق النقدى خلال الشهور الماضية. وأشار رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات خاصة، إلى أن وجود سعرين للدولار تسبب في أزمة اقتصادية، لذا كان لا بد من مواجهة السوق الموزاية، والذى يسهم في وجود بيئة آمنة للمستثمرين وجاذبة للرؤوس الأموال الأجنبية، على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة، التي جاءت لتكون خطوة مهمة للعبور من الأزمة الراهنة، وتوفر سيولة من النقد الأجنبي، لكن لا بد ألا تتوقف الحكومة عند هذه الصفقة فقط، بل يجب أن يعقبها قرارات أخرى لهيكلة النظام الاقتصادي للتعافي من الأزمات المتلاحقة التي تؤثر بشكل مباشر على السوق. وأكد بأن هذا القرار يسهم في خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع بتوحيد سعر الصرف، خاصة بعد تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف