نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبي، اليوم الخميس، ندوة مناقشة تعديلات قانون119 الخاص بقانون البناء الموحد،بحضور، المهندسة سمر شلبي رئيس النقابة، والمهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة، وكلًا من المهندس هيثم الحريري، والدكتورة هند الجبالي، محمد عطا سليم، أعضاء مجلس النواب، والمهندس أحمد علي مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة مهندسي الإسكندرية،

قالت المهندسة سمر شلبي: إن بداية الحل لجميع مشاكل البناء في مصر هو الاهتمام بالتخطيط العمراني السليم والذي يجب توافره بصورة صحيحة من خلال توافر الخدمات المختلفة للمواطنين وتلبية احتياجاته، مؤكدةً أن نقابة المهندسين، تقوم بدورها الأصيل، كأحد مؤسسات الدولة الهامة، باعتبارها هيئة استشارية للدولة، في تقديم المقترحات والحلول في كل ما يخص البناء في مصر.

وأوضح المهندس محمد النمر، وكيل النقابة العامة، ان قانون 119 لم يستطع حل مشكلة البناء في مصر رغم تغيير العديد من بنوده، وأن المبادرة التي قاموا بها أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون يعد بمثابة قانون جديد، وأهمية وضع قواعد خاصة بالانتظام الحضاري داخل المدن، وحل المشاكل التي تواجه المحليات، والأشراف على التنفيذ، مشيرًا إلى أن لجنة مزاولة المهنة بالنقابة وضعت العديد من الخطوات فيما يخص مسألة التحلل أي إنهاء المهندس أعماله بالموقع.

ونوه هيثم الحريري، ومحمد عطا سليم، هند الجبالي، أعضاء مجلس النواب، على أهمية تقديم المقترحات الخاصة بتعديل القانون والتي تعود بالنفع على الوطن ككل والإسكندرية خاصةً، تشريع القوانين يأخذ كثيرًا من الوقت بالإضافة إلى مراجعته دستوريا، وأهمية وضع تصور للتخطيط العمراني والاهتمام بالتوسع الأفقي، وأهمية دور نقابة المهندسين من خلال اشراك أعضاء منها في لجان التخطيط.


وقدمت الندوة العديد من المقترحات منها، استحداث مادة للردع العام، وعرض المخالفات على النيابة مباشرةً، وتفعيل وتحسين النظام الإداري،، تحديد المهام والاختصاصات، عند شراء الأرض يجب أن تكون مستوفاة لجميع الأوراق، وقف رخصة البناء في حال " تحلل المهندس" أي تركة الإشراف على التنفيذ لحين وجود مهندس أخر، وضع رقم قومي لكل قطعة أرض وسيستم كود لجميع الوحدات العقارية، مراعاة العلاقة بين التخطيط العمراني والتراث، مصادرة جميع المعدات والألات الموجودة بالموقع المخالف، التفرقة بين مخالفة رخصة البناء، ومخالفة قانون البناء، تحديد الجهة التي ستقر بسلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام، وجود وحدة تحري لتحديد أسماء القائمين بالأعمال فعليًا حال المخالفة، أن يكون الإعلان الخاص بالمخالفة قد تم بمجرد تعليقة علي المبني المخالف، تغليظ العقوبات.