توريد 41 ألف طن قمح للشون والصوامع بأسيوط
الخميس 02/مايو/2024 - 11:29 ص
محمد عبد الراضي
طباعة
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس إنه تم توريد 41 ألف و876 طن من محصول القمح للمواقع التخزينية الحكومية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى اليوم الخميس وذلك من حصاد 102 ألف و467 فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام 2024 والتي تبلغ 174 ألف و757 فدان لافتاً إلى الزيادة الملحوظة في معدلات التوريد بشكل يومي للشون والصوامع والتي تستمر حتى 30 أغسطس القادم مشيراً إلى استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع خاصة مع توجهات الدولة التي لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول
وشدد محافظ أسيوط على صرف مستحقات الموردين أولاً بأول في مدة أقصاها 48 ساعة وذلك فقاً لنسبة النقاوة حيث يتم صرف أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف و1950جنيها لإردب القمح 23 درجة و1900جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف لافتاً إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتحت إشراف لجان مخصصة لذلك مؤكداً على ضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح
وأكد المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط على تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك وهو ما لاقى قبول لدى المزارعين والموردين وهو ما يظهر جلياً في الكميات الموردة حتى الأن موضحاً إنه تم توريد 6637 طن و940 كجم بشون البنك الزراعي المصري و23031 طن و163 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية المطاحن بالإضافة إلى 11371طن و954 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 41876 طن و287 كجم قمح مشيراً إلى التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الأمن لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح