السيسي في أسبوع.. حلول اقتصادية تصب في مصلحة المواطن
الجمعة 19/أغسطس/2016 - 10:53 ص
تنوع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، فقد افتتح مجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بمنطقة العامرية بالإسكندرية، واستعرض في اجتماع مع وزير الآثار جهود صيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية المصرية، كما استعرض في اجتماع مع وزير الإسكان مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة المختلفة، وأكد لدى استقباله رئيس الوزراء اليمني دعم مصر للاستقرار في اليمن.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بافتتاح مجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والمتخصص في إنتاج مادة البولي إيثيلين، التي تدخل في العديد من الصناعات التكميلية أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة، وصناعات متنوعة مثل عوامات الصيد والصوب الزراعية وإنتاج خطوط المواسير التي تستخدم في نقل المياه والغاز الطبيعي.
وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية الراهنة، منوها إلى أن قيمة ما يتم إنفاقه على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ نحو 80 مليار جنيه سنويا، وهو ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك ومواصلة جهود تطوير قطاعي البترول والكهرباء في مصر.
واستعرض الرئيس الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، حيث أشار إلى الصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية نتيجة الحروب التي خاضتها مصر وما أدت إليه من استنزاف الموارد الاقتصادية الوطنية، فضلا عن تداعياتها السلبية على هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدا أهمية تكاتف جهود الشعب المصري لمواجهة التحدي الاقتصادي، مشيرا إلى أن جني ثمار التنمية الاقتصادية يستلزم سنوات، وأن الإرهاب والفساد زادا من إضعاف القدرات الاقتصادية المصرية، لاسيما في ضوء استخدام الإرهاب على مدار السنوات الماضية للنيل من السياحة التي تمثل مصدرا هاما للنقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن توقف الاكتشافات البترولية خلال سنوات الثورة ساهم أيضا في إضعاف قدرة الاقتصاد المصري، فضلا عن الإجراءات السلبية الأخرى التي صاحبت تلك الفترة مثل التوسع في تعيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى زيادة بند المرتبات في موازنة الدولة بأكثر من 150 مليار جنيه سنويا مما أدى إلى تعاظم الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه ليبلغ 2.3 تريليون جنيه بما يمثل 97% من الناتج المحلي، مؤكدا المسئولية المشتركة للجميع في التعامل مع التحديات القائمة.
وأوضح الرئيس أن زيادة فواتير الكهرباء جاءت في إطار التخفيف من فاتورة الدعم، مشيرا إلى استثمار أكثر من 400 مليار جنيه في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، وأن زيادة فواتير الكهرباء ستوفر نحو 20 مليار جنيه لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي، موضحا أنه تمت مراعاة الشرائح محدودة الدخل حيث بلغت الزيادة جنيها ونصف للشريحة التي يبلغ استهلاكها خمسين كيلو وات شهريا مقابل 28 جنيها تسددها الدولة كدعم لهذه الشريحة.
وأكد عدم إمكانية مواصلة نسبة الدين الداخلي الحالية، مشيرا إلى أهمية التحلي بالمسئولية وعدم التردد في اتخاذ القرارات الصعبة من أجل مواصلة الإصلاح والتصدي لعجز الموازنة، وأشاد الرئيس بموقف الشعب المصري الداعم لدولته والمساند لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مضيفا أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.
وتحدث الرئيس عن ضرورة مواصلة الاكتشافات من البترول والغاز لتعظيم موارد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع ما يتم اتخاذه من خطوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، حيث نوه إلى إطلاق عدد من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015 الذي استفاد منه نحو 500 ألف أسرة ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في ديسمبر 2016 إلى نحو 1.5 مليون أسرة بواقع حوالي 7 ملايين مواطن، فضلا عن برنامج المعاشات الضمانية الذي يقدم مساعدات غير مشروطة للأسر الأكثر احتياجا ووصل عدد المستفيدين منه لأكثر من 2.6 مليون مواطن، إلى جانب زيادة المعاشات على مدار العامين السابقين أربع مرات بنسبة 35% وبما يبلغ قيمته حوالي 30 مليار جنيه، حيث يستفيد من المعاش 9 ملايين مواطن، كما ذكر أن ما سيتحقق قبل انتهاء العامين القادمين سيوازي أكثر مما تم تحقيقه خلال العشرين عاما الماضية.
ووجه الرئيس، في ختام كلمته، رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، حيث أعرب عن ثقته في قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات وتحمل المسئولية في الأوقات الصعبة، ودعا الرئيس كافة المواطنين إلى ترشيد الإنفاق وتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه لما يمثلانه من عبء على كاهل الاقتصاد المصري.
وللتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز الجهود من أجل صيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية المصرية باعتبارها ثروة قومية حيوية لمصر، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الذي عرض جهود الوزارة الجارية للانتهاء من افتتاح عدد من المتاحف، ولاسيما متحف الفن الإسلامي الذي تم ترميمه وإعادة تأهيله بعد أن استهدفته يد الإرهاب الغاشم في يناير 2014، كما عرض الدكتور العناني الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة والترميم الجارية بمتحف آثار ملوي بالمنيا الذي تعرض أيضا لحادث إرهابي، بالإضافة إلى الإنشاءات التي تتم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط والذي يضم مختلف مظاهر التنوع التي تتمتع بها الحضارة المصرية خلال الأزمنة المختلفة، ومعدلات تنفيذ أعمال الإنشاءات بالمتحف المصري الكبير، فضلا عن مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة، والجهود التي تقوم بها الوزارة لتنظيم فعاليات ثقافية ومؤتمرات دولية لجذب اهتمام العالم وتعزيز صورة مصر في الخارج.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة تعزيز الجهود من أجل صيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية المصرية وإيلائها الاهتمام اللازم باعتبارها ثروة قومية حيوية لمصر، فضلا عما تساهم به في الارتقاء بالمستوى التثقيفي والحضاري، كما وجه السيسي بالاستمرار في متابعة كافة المشروعات الجارية لتطوير المناطق الأثرية بشكل دقيق والانتهاء منها في مواعيدها المحددة، وذلك للحفاظ على التراث الأثري المصري بمختلف عصوره، بالإضافة إلى تفعيل دور قطاع الآثار في النشاط الاقتصادي المصري، وتعظيم الاستفادة مما يتيحه من إمكانيات ضخمة وما يوفره من فرص للعمل.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، لاستعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من منشآت سكنية ومبان حكومية، فضلا عن خطط طرح الأراضي والانتهاء من محاور الطرق الرئيسية الخاصة بالعاصمة الجديدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لإنشاء عدة مدن جديدة، ولاسيما في عدد من محافظات الصعيد، حيث أوضح وزير الإسكان أنه سيتم طرح الوحدات السكنية بمدينتي أسيوط وقنا الجديدتين في شهر أكتوبر المقبل، بينما سيتم طرح الوحدات التابعة لمدينتي المنيا وبني سويف الجديدتين خلال شهر نوفمبر القادم. وعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الدراسات الجارية لتطبيق تكنولوجيا المدن الذكية على المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها في مختلف المحافظات، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل بدأب في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى، التي يجرى إنشاؤها وفقا لأحدث المعايير العالمية، لتساهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر، فضلا عن كونها تمثل مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر حياة كريمة للمواطنين.
كما وجه الرئيس بأهمية تنفيذ المدن الجديدة وفقا لأحدث تكنولوجيا المدن الذكية المطبقة عالميا، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر الوقت والجهد اللازم لإنجازها، مؤكدا أهمية اِمتداد جهود التنمية والعمران إلى منطقة النوبة جنوب مصر، ووجه بعرض تصور للمشروعات التنموية المقترح تنفيذها في منطقة النوبة، مؤكدا ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتلك المنطقة العزيزة من صعيد مصر.
وأكد الرئيس أيضا أهمية مواصلة العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، وتوفير المسكن اللائق للمواطنين المصريين، موضحا أنه يتعين على الدولة أن تواصل القيام بدورها في هذا الصدد للحيلولة دون البناء العشوائي وما ينجم عنه من مشكلات لإزالة المناطق العشوائية، فضلا عن خطورتها على صحة المواطنين.
واستقبل الرئيس السيسي الدكتور أحمد عبيد بن داغر رئيس وزراء الجمهورية اليمنية، الذي نقل رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس السيسي تضمنت الإعراب عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن سواء في إطار التحالف العربي أو من خلال الدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية.
كما أكد الدكتور أحمد عبيد بن داغر محورية دور مصر باعتبارها قلب الوطن العربي والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى تطلع بلاده لمواصلة مصر لدعمها لليمن وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة، كما استعرض رئيس الوزراء اليمني تطورات الأوضاع في بلاده، مشيرا إلى حرص الحكومة اليمنية على استعادة السلام والاستقرار في اليمن والتمسك بوحدته وسلامة أراضيه.
وأكد الرئيس السيسي على ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة وروابط تاريخية، كما أكد وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحرصها على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في التشاور الوثيق بين الجانبين في إطار مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى.
كما نوه الرئيس إلى أهمية تجنب الدخول في صراع مسلح طويل الأمد، مؤكدا أهمية مواصلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة سعيا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقا لمقررات الشرعية الدولية بما يفسح المجال لبدء عملية إعادة الإعمار في أقرب فرصة.
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية، وفي هذا الصدد أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لأبناء اليمن الشقيق لتمكينهم من تجاوز الأزمة الراهنة والتركيز على مسار التنمية وإعادة الإعمار بما يلبي طموحات الشعب اليمني في استعادة السلام والاستقرار.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسي قرارين جمهوريين بإعادة تخصيص أراض مملوكة للدولة لصالح مشروعات تنموية وخدمية في بني سويف والبحر الأحمر، وأصدر قانونا بتعديل بعض أحكام هيئة الشرطة بعد إقراره من مجلس النواب، وصدق على قانون مد العمل بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الذي أقره مجلس النواب لمدة 5 سنوات اعتبارا من 28 أكتوبر لعام 2016.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بافتتاح مجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والمتخصص في إنتاج مادة البولي إيثيلين، التي تدخل في العديد من الصناعات التكميلية أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة، وصناعات متنوعة مثل عوامات الصيد والصوب الزراعية وإنتاج خطوط المواسير التي تستخدم في نقل المياه والغاز الطبيعي.
وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية الراهنة، منوها إلى أن قيمة ما يتم إنفاقه على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ نحو 80 مليار جنيه سنويا، وهو ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك ومواصلة جهود تطوير قطاعي البترول والكهرباء في مصر.
واستعرض الرئيس الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، حيث أشار إلى الصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية نتيجة الحروب التي خاضتها مصر وما أدت إليه من استنزاف الموارد الاقتصادية الوطنية، فضلا عن تداعياتها السلبية على هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدا أهمية تكاتف جهود الشعب المصري لمواجهة التحدي الاقتصادي، مشيرا إلى أن جني ثمار التنمية الاقتصادية يستلزم سنوات، وأن الإرهاب والفساد زادا من إضعاف القدرات الاقتصادية المصرية، لاسيما في ضوء استخدام الإرهاب على مدار السنوات الماضية للنيل من السياحة التي تمثل مصدرا هاما للنقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن توقف الاكتشافات البترولية خلال سنوات الثورة ساهم أيضا في إضعاف قدرة الاقتصاد المصري، فضلا عن الإجراءات السلبية الأخرى التي صاحبت تلك الفترة مثل التوسع في تعيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى زيادة بند المرتبات في موازنة الدولة بأكثر من 150 مليار جنيه سنويا مما أدى إلى تعاظم الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه ليبلغ 2.3 تريليون جنيه بما يمثل 97% من الناتج المحلي، مؤكدا المسئولية المشتركة للجميع في التعامل مع التحديات القائمة.
وأوضح الرئيس أن زيادة فواتير الكهرباء جاءت في إطار التخفيف من فاتورة الدعم، مشيرا إلى استثمار أكثر من 400 مليار جنيه في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، وأن زيادة فواتير الكهرباء ستوفر نحو 20 مليار جنيه لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي، موضحا أنه تمت مراعاة الشرائح محدودة الدخل حيث بلغت الزيادة جنيها ونصف للشريحة التي يبلغ استهلاكها خمسين كيلو وات شهريا مقابل 28 جنيها تسددها الدولة كدعم لهذه الشريحة.
وأكد عدم إمكانية مواصلة نسبة الدين الداخلي الحالية، مشيرا إلى أهمية التحلي بالمسئولية وعدم التردد في اتخاذ القرارات الصعبة من أجل مواصلة الإصلاح والتصدي لعجز الموازنة، وأشاد الرئيس بموقف الشعب المصري الداعم لدولته والمساند لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مضيفا أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.
وتحدث الرئيس عن ضرورة مواصلة الاكتشافات من البترول والغاز لتعظيم موارد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع ما يتم اتخاذه من خطوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، حيث نوه إلى إطلاق عدد من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015 الذي استفاد منه نحو 500 ألف أسرة ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في ديسمبر 2016 إلى نحو 1.5 مليون أسرة بواقع حوالي 7 ملايين مواطن، فضلا عن برنامج المعاشات الضمانية الذي يقدم مساعدات غير مشروطة للأسر الأكثر احتياجا ووصل عدد المستفيدين منه لأكثر من 2.6 مليون مواطن، إلى جانب زيادة المعاشات على مدار العامين السابقين أربع مرات بنسبة 35% وبما يبلغ قيمته حوالي 30 مليار جنيه، حيث يستفيد من المعاش 9 ملايين مواطن، كما ذكر أن ما سيتحقق قبل انتهاء العامين القادمين سيوازي أكثر مما تم تحقيقه خلال العشرين عاما الماضية.
ووجه الرئيس، في ختام كلمته، رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، حيث أعرب عن ثقته في قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات وتحمل المسئولية في الأوقات الصعبة، ودعا الرئيس كافة المواطنين إلى ترشيد الإنفاق وتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه لما يمثلانه من عبء على كاهل الاقتصاد المصري.
وللتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز الجهود من أجل صيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية المصرية باعتبارها ثروة قومية حيوية لمصر، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الذي عرض جهود الوزارة الجارية للانتهاء من افتتاح عدد من المتاحف، ولاسيما متحف الفن الإسلامي الذي تم ترميمه وإعادة تأهيله بعد أن استهدفته يد الإرهاب الغاشم في يناير 2014، كما عرض الدكتور العناني الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة والترميم الجارية بمتحف آثار ملوي بالمنيا الذي تعرض أيضا لحادث إرهابي، بالإضافة إلى الإنشاءات التي تتم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط والذي يضم مختلف مظاهر التنوع التي تتمتع بها الحضارة المصرية خلال الأزمنة المختلفة، ومعدلات تنفيذ أعمال الإنشاءات بالمتحف المصري الكبير، فضلا عن مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة، والجهود التي تقوم بها الوزارة لتنظيم فعاليات ثقافية ومؤتمرات دولية لجذب اهتمام العالم وتعزيز صورة مصر في الخارج.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة تعزيز الجهود من أجل صيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية المصرية وإيلائها الاهتمام اللازم باعتبارها ثروة قومية حيوية لمصر، فضلا عما تساهم به في الارتقاء بالمستوى التثقيفي والحضاري، كما وجه السيسي بالاستمرار في متابعة كافة المشروعات الجارية لتطوير المناطق الأثرية بشكل دقيق والانتهاء منها في مواعيدها المحددة، وذلك للحفاظ على التراث الأثري المصري بمختلف عصوره، بالإضافة إلى تفعيل دور قطاع الآثار في النشاط الاقتصادي المصري، وتعظيم الاستفادة مما يتيحه من إمكانيات ضخمة وما يوفره من فرص للعمل.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، لاستعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من منشآت سكنية ومبان حكومية، فضلا عن خطط طرح الأراضي والانتهاء من محاور الطرق الرئيسية الخاصة بالعاصمة الجديدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لإنشاء عدة مدن جديدة، ولاسيما في عدد من محافظات الصعيد، حيث أوضح وزير الإسكان أنه سيتم طرح الوحدات السكنية بمدينتي أسيوط وقنا الجديدتين في شهر أكتوبر المقبل، بينما سيتم طرح الوحدات التابعة لمدينتي المنيا وبني سويف الجديدتين خلال شهر نوفمبر القادم. وعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الدراسات الجارية لتطبيق تكنولوجيا المدن الذكية على المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها في مختلف المحافظات، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل بدأب في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى، التي يجرى إنشاؤها وفقا لأحدث المعايير العالمية، لتساهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر، فضلا عن كونها تمثل مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر حياة كريمة للمواطنين.
كما وجه الرئيس بأهمية تنفيذ المدن الجديدة وفقا لأحدث تكنولوجيا المدن الذكية المطبقة عالميا، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر الوقت والجهد اللازم لإنجازها، مؤكدا أهمية اِمتداد جهود التنمية والعمران إلى منطقة النوبة جنوب مصر، ووجه بعرض تصور للمشروعات التنموية المقترح تنفيذها في منطقة النوبة، مؤكدا ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتلك المنطقة العزيزة من صعيد مصر.
وأكد الرئيس أيضا أهمية مواصلة العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات، وتوفير المسكن اللائق للمواطنين المصريين، موضحا أنه يتعين على الدولة أن تواصل القيام بدورها في هذا الصدد للحيلولة دون البناء العشوائي وما ينجم عنه من مشكلات لإزالة المناطق العشوائية، فضلا عن خطورتها على صحة المواطنين.
واستقبل الرئيس السيسي الدكتور أحمد عبيد بن داغر رئيس وزراء الجمهورية اليمنية، الذي نقل رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس السيسي تضمنت الإعراب عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن سواء في إطار التحالف العربي أو من خلال الدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية.
كما أكد الدكتور أحمد عبيد بن داغر محورية دور مصر باعتبارها قلب الوطن العربي والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى تطلع بلاده لمواصلة مصر لدعمها لليمن وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة، كما استعرض رئيس الوزراء اليمني تطورات الأوضاع في بلاده، مشيرا إلى حرص الحكومة اليمنية على استعادة السلام والاستقرار في اليمن والتمسك بوحدته وسلامة أراضيه.
وأكد الرئيس السيسي على ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة وروابط تاريخية، كما أكد وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحرصها على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في التشاور الوثيق بين الجانبين في إطار مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى.
كما نوه الرئيس إلى أهمية تجنب الدخول في صراع مسلح طويل الأمد، مؤكدا أهمية مواصلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة سعيا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقا لمقررات الشرعية الدولية بما يفسح المجال لبدء عملية إعادة الإعمار في أقرب فرصة.
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية، وفي هذا الصدد أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لأبناء اليمن الشقيق لتمكينهم من تجاوز الأزمة الراهنة والتركيز على مسار التنمية وإعادة الإعمار بما يلبي طموحات الشعب اليمني في استعادة السلام والاستقرار.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسي قرارين جمهوريين بإعادة تخصيص أراض مملوكة للدولة لصالح مشروعات تنموية وخدمية في بني سويف والبحر الأحمر، وأصدر قانونا بتعديل بعض أحكام هيئة الشرطة بعد إقراره من مجلس النواب، وصدق على قانون مد العمل بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الذي أقره مجلس النواب لمدة 5 سنوات اعتبارا من 28 أكتوبر لعام 2016.
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
